لايخفى على المواطن ان حاضنا ت الارهارب والممول وطالب التنفيذ هم من الاسماء البراقه في السفن الارهابيه الغاطسه بالرذيله تراهم اذا قتل احدا من مكونهم قامت الدنيا وعشرات الانفجارات وقتل المئات والجرحى لايهمهم وكان الامر لاقيمة له ويشارك هؤولاء الارهابيون اليعض من الارهابيون السيايون ويعملون عن بعد تحت مظلات البرالمان امثال المجرم زعيم القاعد البرلماني عبدالناصر الجنابي وجماعته واحمد العلواني الذي ضبط بالجرم المشوط جنائيا وخطأبه الكسيف ضد اتباع اهل البيت من على منصة داعش وليدة الارهاب . لذا فان ظاهرة الإسقاط الأمني (تجنيد العملاء) من أخطر الظواهر التي تواجه المجتمعات , نظرا لتأثيرها السلبي على جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , حيث تقوم دولة أجنبية أو جهة معادية بتجنيد فئة من السكان المحليين كعملاء لها , ينصاعون لأوامرها ويعملون على تحقيق أهدافها , ويقومون بتقديم خدمات لها تساهم في إلحاق الضرر بمصالح شعبهم , وتفكيك وحدته السياسية والاجتماعية . كما ان المخابرات المعاديه تستخدم سياسة تجنيد العملاء ليس فقط كوسيلة لجمع المعلومات ولكن الاهم بناء قاعدة إسقاط من يمكن إسقاطه نت ذوي النفوس المبتذله, وتجنيد الصراع بكل اشكاله الهادمه لمرتزات الدوله ونخر مكونات المجتمع , . ويلاحظ أن محيط عمل المخابرات يتسع ليشمل دائرة واسعة جدا من المستهدفين لتجنيدهم كعملاء , وخصوصا الفئات الضعيفة والمهشمة ومن بينهم الأطفال .وهناك بعض الخصائص المميزه لاختيارضحايا الإسقاط الأمني كعملاء وقت الارتباط اغلبهم الأطفال والشباب تحت سن 20 سنة . والغالبية العظمى من العملاء مستواهم الأكثر فقرا يتمتعون بأوضاع صحية جيده . وهناك عوامل تساهم في نجاح عملية الإسقاط الأمني تتداخل في مجموعة مركبة من الأسباب والعوامل مع بعضها البعض والتي تساهم في نجاح عملية الإسقاط الأمني منها ضعف الشخصية وفقدان الثقة بالذات والتعرض للقسوة والحرمان و الانحلال الخلقي ونقص الدافع الوطني والاهم هناك أساليب تتيع للإسقاط الأمني ضمن عملية تكاملية من أجل تحقيق الهدف بتجنيد العملاء الترغيب و التحايل والابتزاز والإقناع على اساس تلبية احتياجات ورغبات الضحية والادعاء أن معظم المجتمع من العملاء بما فيه الادعاء بأن المخابرات قادرة على حماية عملائها الإسقاط الأخلاقي يتخذ من خلال التحايل والخداع بما فيه تعذيب الضحية وتلفيق التهم الخطيرة ضد الضحيه في حالة الرفض. والضرب على وتر الخوف , وتهديد الضحية بالقتل أو باستهداف الأهل وإيذائهم , أو الإساءة للسمعة وهي عملية تقوم على الربط الجدلي بين أساليب الترغيب والترهيب والتحايل والابتزاز من جانب ومن جانب أخر تقوم على عمل منهجي قائم على خلق القاعدة الفكرية المسيرة لنجاح عملية التجنيد من خلال التمرد على العاداة والتقاليد الأصيلة . وإقناعه أن مصلحته الشخصية هي الهدف الأعلى الواجب العمل من أجلها . لان الارتباط لا يشكل ضررا عليه بل ينقذه من المصائب ويلبي له الرغبات . وبالتحديد يمكن تحديد الاماكن التي يتم بها التسقيط الامني السجون ومراكز العمل و صالونات التجميل و مشاغل الخياطة ومحلات بيع الملابس و بيوت المشعوذين بالإضافة إلى استخدام وسائل الاتصال المختلفة مثل الأجهزة الخلوية والهواتف والانترنت. وعليه لابد من حماية الأطفال من الإسقاط الأمني وتتحمل الدولة العبء الأكبر في مكافحة الإسقاط الأمني للأطفال من قبل المخابرات الاجنبيه والارهاب ومفاصل الجريمه... وذلك في إطار مسؤوليتها عن حمايتهم من الإيذاء والاستغلال وخصوصا أن تجنيد الأطفال كعملاء يعتبر من أبشع وأخطر أشكال العمالة الجنائيه• وعليه يجب تفعيل دور الجهاز القضائي والأجهزة الأمنية معا لان تفعيل دور القانون يشكل العامل الوحيد لردع العملاء من خلال اعتقال جميع العملاء في مناطق البؤر الشاذه التي تتستر باسم الدين وتحت مظلة المشايخ المنحربه اصحاب الفتاوى الشيطانيه وذلك لحماية الشعب من جرائمهم. وتقديمهم للمحاكمة القانونية خلال فترة زمنية محددة حسب الاصول ومتابعة المشتبه بهم وجمع المعلومات الدقيقة وتحذير المواطن من التعامل معهم والاخبار عنهم لالقاء القبض عليهم بعد توفر الأدلة .والان حان الوقت لعرض الكلاب المسعوره العملاء الذين تثبت أداتهم وعلى وسائل الإعلام بهدف ردع الآخرين . مع توفير الحماية القانونية للمؤسسات والأفراد الذين ينشطون لمكافحة هذه الظاهرة . و تعزيز دور القضاء للقيام بدورهم في معالجة هذه الظاهرة . ومراقبة الأماكن المشبوهة وملاحقة تجار المخدرات .كما لابد من دور وزارة التربية والتعليم من خلال تدريب وتأهيل المعلمين والمرشدين التربويين للقيام بعملية توعية الطلاب والطالبات في المدارس من خلال المحاضرات وحلقات النقاش حول عمليات الإسقاط وكيفية الوقاية منها . بما فيه تعزيز الانتماء للوطن وغرس القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس الأطفال الصغار من خلال المناهج الدراسية . كما يجب ان تتدخل الدوله لتقديم المساعدات الاجتماعية لأسر العملاء الذين قتلوا أو سجنوا أو هربوا من البلاد , لحماية أفرادها من محاولات تجنيدهم كعملاء . و تمكين أسر العملاء الذين أصبحوا بدون معيل من الاعتماد على النفس من خلال التدريب والتأهيل والتشغيل . بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد نشرات تثقيفية في هذا المجال بحيث تكون قصيرة ومركزة وسهلة القراءة . و تنظيم حملات التوعية المجتمعية لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ودور المجتمع المدنى رعاية الأطفال المعتقلين في السجون وتوفير الدعم المعنوي لهم من خلال زيارات المحامين . رعاية الأطفال المعتقلين بعد خروجهم من السجن وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم بهدف إعادة دمجهم في المجتمع . توفير العلاج والإرشاد النفسي للأطفال الذين تعرضوا لمحاولات التجنيد كعملاء بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الصحة النفسية . واعتماد البرامج من ذوي الاخصاصفي توعية المواطن بشكل بشكل خاص حول أساليب الإسقاط في السجون وخارجها مع تفعيل الرقابة الداخلية لكشف اختراقات العملاء لصفوفهم ومحاربة الشائعات التي تهدف لإحداث البلبلة من خلال تجريح الشرفاء• دور المؤسسات الحقوقية ونقابة المحاميين والاهم كشف ممارسات إسقاط الأطفال وتجنيدهم لصالح الارهاب على الصعيد المحلي والدولي . مما يستوجب ان تقوم الجهات التختصه بتوثيق عمليات تجنيد العملاء , وإعداد التقارير بشأنها ونشرها عبر وسائل الإعلام . رفع التقارير في هذا المجال إلى المؤسسات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة . و المطالبة بالتحرك الفوري والسريع لتقديم ذوى العلاقه إلى القضاء الوطنى والدولي بسبب تجنيد الأطفال كعملاء .ومطالبة هيئة الأمم المتحدة بإلزام الدول المعنية بالتوقف عن الجرائم التي ترتكبها بحق الأطفال ومع كل الاعتبارات القانونيه لابد ان يتداخل الاعلام بدوره وسائله كاعلام وطني بناء بنشر الوعي العام لدى الرأي العام حول ظاهرة تجنيد العملاء وضرورة رصدهم والحذر منهم . من مخاطر عملية الإسقاط ومن الوسائل التي تتبعها المخابرا ت الاجنبيه وذلك بتقديم المعلومات الصحيحة عن العملاء وعرض اعترافاتهم على الجمهور إن أمكن . و تفنيد الدعاية الموجهه التي تسعى إلى تضخيم حجم هذه الظاهرة والعمل على وضعها في حجمها الطبيعي ومكافحة الشائعات والحرب النفسية . و توجيه العملاء للاعتراف بما فعلوه وكتابة تجربتهم بتفاصيلها لاستخلاص العبر منها ليعيشوا امناء في وطنهم الام الحاضنه .و تعزيز الانتماء الوطني والقيم الأخلاقية والتاكيد على عدم الانتقام من أسرة العميل وعدم التعرض لها بالأذى وعدم إعطاء فرصة لاستغلال أفراد المجتمع وإسقاطهم في سلك العمالة والالتزام بدمج أطفال العملاء في الأنشطة التطوعية وتعزيز الوعي والانتماء لديهم وعلى الأسرة بدورها تنشئة الطفل على الشجاعة وحب الوطن وتعليمه عدم الرضوخ للتهديد أو الابتزاز وتربية الطفل على القيم الدينية والأخلاق الكريمة وإشراك الطفل في تحمل المسؤولية مراقبة الطفل وتوعيته للابتعاد عن رفاق السوء توفير النموذج الجيد للطفل من خلال السلوك الايجابي للوالدين تشجيع الطفل على التعليم وحمايته من التسرب من المدرسة والابتعاد عن أماكن الفساد وأصدقاء السوء . وتوثيق التحلي بقوة الشخصية والثقة بالنفس . وانتماه لوطنه والدفاع عن مصالحه ومكافحة الفتن والشائعات واخبار الأهل والجهات المختصة في حالة التعرض لمحاولات الإسقاط .وأخيرا فأن خطورة الظاهرة تتطلب وضع خطة وطنية شاملة ومتكاملة بهدف حماية الأطفال من أبشع وأخطر أشكال عمالة الأطفال وردع العملاء من خلال تفعيل القانون وتوفير الحماية للأشخاص والمؤسسات التي تكافح هذه الظاهرة . الامر الذي يسوجب التوعية المجتمعية بمخاطرها والأساليب المستخدمة في تجنيد الأطفال كعملاء . وفضح الممارسات ومطالبة الأمم المتحدة بالعمل على إلزام الدول ذات المصالح الخبيثه بالتوقف عن ارتكاب هذه الجريمة الارهابيه بحق المواطن وشكرا