ليس هناك موضوع أكثر خطورة من موضوع الإرهاب والتطرف على الساحة الدوليه حيث أصبح يشكل من أهم مصادر التهديد للأمن الوطني بعد ان اتسعت دائرته في النصف الثاني من القرن العشرين وشهد العالم العديد من الأعمال الإرهابية المخططة والمنظمة التي رسمت لها اهداف يسعى المخططون إلى تحقيق أغراض سياسية لتمتد عبر الحدود الوطنية للعديد من الدول لانتهاك أمن وسلامة الشعوب وحقوق أفرادها ومما يزيد من خطورة الإرهاب استخدام الارهابين أكثر الأسلحة تدميراً بالإضافة إلى قيامهم بأعمال انتحارية في بعض الأحيان وهذا ما يزيد التحدي أمام رجال الأمن في سبيل التصدي لهم. وعىلي ضوء المتغيرات الحتمية لنواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية،وما يرافقها من تطور حضاري مصحوب بتطور تقني لم يعد بوسع الدول وأجهزتها الأمنية الاعتماد على الوسائل القديمة لكشف غموض تلك الجرائم الوحشيه لذا فقد جندت الدول جميع إمكاناتها المادية والبشرية واعتماد أساليب جديثه لكشف مرتكبي الجرائم لغرض ضبطهم والوصول إلى الحقيقة وفق أسس علمية سليمة ومقبولة لدى الجميع. لذا فقد اتجهت أجهزة العدالة الجنائية والأمنية في دول العالم إلى التركيز على الآثار والأدلة المادية الملموسة والمحسوسة تلك التي تعرف بالادله الجنائيه وهي ليس فقط بصمات أصابعه وطبعات حذاء الجاني ولكن أيضاً شعره وألياف ملابسه .... إلخ، كل هذه وغيرها تمثل شهوداً صامتين ضده المجرم كادلة مادية التي لا تنسى ولا ترتبك بالأحداث. إنها حاضرة دائماً وليست غائبة كما هو الحال في الشاهد البشري. إنها الأدلة الحقيقية التي لا يمكن أن تخطئ ولا تقسم يميناً كاذبة، ولا تغيب عن الحدث وتشخيص الفاعل . فقط في تفسيرها تحدث الأخطاء فقط لذا فان التركيز من قبل الأجهزة الأمنية على الأدلة المادية لم يعد كافياً بحد ذاته،بل لابد من متابعة التطورات التقنية الحديثة أولاً بأول واستغلال التطورات الحديثه في خدمة الأمن الوطني عن طريق ذوي الاختصاص وتجنيد القوى البشرية المؤهلة تأهيلاً علمياً ملماً وخاصة في اطار ألاهمية المطلوبه للآثار في مسرح الجريمه مصحوبا ذلك بتأمين الأجهزة والتقنيات العلمية الحديثة واستخدام القوى البشرية المدربه والمؤهلة وإدرااك اساليب المعرفة العلمية الحديثة التي تساعد على تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية من حيث تحديد نوع ووزن المادة المتفجرة، وأسلوب استخدام أشعة الليزر للبحث عن الآثار وأتباع الطرق العلميه لرفع البصمات من على الجثث بواسطة أشعة الليزر وتحديد نوع وموديل السيارة المستخدمة في التفجير، وأسلوب الفحص والربط بين المقاذيف والمظاريف الفارغة المعثور عليها في مسرح الحادث وتحديد ما اذا كانت راجعة إلى سلاح معين واتباع الطرق العلميه لتشخيص السمات الوراثية عن طريق تقنيات الحمض النووي لكي يستفيد منها جميع منتسبي الجهات المختصه التي عند الانتقال إلى مسرح الحادث التفجيري الأمر الذي سيؤدي إلى تحديد الارهابين ومرتكبي تلك الحوادث ومنيشاركهم لكي يتم الحد من العمليات الإرهابية واخطارها الا ان الارهاب الرسمي بسبب العمليات السياسيه دفع بالإرهاب الى تهدد ألامن واستقرار المواطن وقد حظيت العلميات الاهابيه من اهتمام إقليمي ودولي عقدت المؤتمرات وعليه فقد عقدت اللقاءات الإقليمية والدوليه في اطار الامم المتحده وأبرمت العديد من الاتفاقيات الإقليمية والمعاهدات الدولية وتم وضع الاستراتيجيات الشاملة والخطط والبرامج لمواجهة مخاطر الإرهاب إلاَّ أن تلك العمليات الإرهابية لا تزال تهدد أمن المجتمعات واستقراره وان ما يزيد من مخاطر الإرهاب وانتشار عملياته ما طرأ على العالم من تطورات في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما صاحب هذه التطورات من إنجازات تكنولوجية استغلها الإرهابيون في مجال النقل والاتصالات والتسليح وترويج الأفكار ومعتقدات الجاهليه وتنوع أهداف العمليات الإرهابية زايادة من احتمالات وقوعها وخطورتها، ونتائجها السلبية وسهولة ارتكابها وأهم من كل ذلك صعوبة تحديد مرتكبيها وتعقبهم وتقديمهم للعدالة. يضاف إلى ذلك السبب المهم وراء تزايد مخاطر العمليات الإرهابية صعوبة تحديد طبيعة مسرح الجريمه التفجيري فهو يعتبر من أعقد مسارح الحوادث معاينة وفحصاً للعديد من الأسباب التي من أهمها : 1- جسامة الآثار التدميرية الناتجة من تلك التفجيرات. 2- الوفيات والإصابات التي تصاحب حدوث التفجيرات. 3- الارتباك الشديد في الأوساط ذات العلاقة فور وقوع التفجير. 4- الحريق الذي غالباً ما يصاحب حدوث الانفجار. 5- الجمهور الفضولي لمشاهدة الأحداث عن قرب. 6- وسائل الإعلام المتنافسة على السبق في نشر الخبر. 7- تعدد الجهات التي تباشر الحادث فور وقوعه ومنها على سبيل المثال الجهات الامنيه المختصه والطوارئ وقوات متعددت الاختصاص والدفاع المدني والمرور والمحققون والدوريات الأمنية وخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية اذ لابد من إخلاء مكان التفجير من الفضولين وتوفير الحماية الكافية لحفظ الأدلة المتاحة في مسرح التفجير من دون ان يكون لتدخل الاجهزه المختصه من دون ان يكون هناك اثار سلبيه تؤدي الى تلوث الادله الجنائيه وإزالة أشياء قد تكون لها قيمة كأدلة من دون ان توثق توثيقها توثيقاً ملائماً فيتم استخدام تدفق المياه على موقع الانفجار لاغراض المكافحه وما يحدث ذلك من حفرة نتيجة اعمال المكافحه الامر الذي يؤدي الى تضرر وإزالة الأدلة الحيوية وخاصة السير حول مسرح الجريمة لذا لابد من تسجيل اسماء الأشخاص الذين اقتربوا من مسرح الجريمة أو دخلوه أو غادرو موقع الجريمة بغية معرفة مرتكبي حوادث التفجيرات الإرهابية وجعلها في متناول أيدي كل من يتعامل مع مسرح حادث التفجيرات الإرهابية ولابد من معرفة من يتعامل مع محل حوادث التفجيرات الإرهابية على علم ودراية بتلك الأمور ومن ثم أخذها في الحسبان فور الانتقال إلى مسارح حوادث التفجيرات والتركيز على طبيعة كل حادث تفجير إرهابي الأمر الذي سيؤدي دوراً مهماً في معرفة انتمائهم وأهدافهم وحلقاتهم التنظيمية ومصادر تمويلهم من أجل السيطرة عليهم ودرء عملياتهم المستقبلية والحد من اعمال العنف واللارهاب للإحاطة بالعديد من الأمور ذات العلاقة بالتفجيرات الإرهابية ومن ثم معالجة الجوانب السلبيه منها وتعزيز ما كان إيجابياً يرافق ذلك الإسهام في وضع الخطط والبرامج التوجيهية والتدريبية بما يحقق مصلحة الأمن من أجل الحد من التفجيرات الإرهابية والكشف عن مدى معرفة الجهات التي تخطط وتنفذ جرائم التفجيرات الإرهابية الامر الذي يتطلب اعتماد الأساليب العلمية الحديثة عن طريق الدليل الجنائي كدليل ادانة على الجاني أو تبرئته من حيث البصمات والانطباعات والتصوير الجنائي وتحليل الدم والبصمة الوراثية ومضاهاة الخطوط اليدوية، وتحليل الأحبار. وكما هو معرةف التفجيرات الإرهابية هي ذات استخدام متعمد لأي مواد متفجرة بقصد الرعب و التهديد بها ضد أهداف حيوية أو أشخاص أبرياء من أجل تحقيق أهداف سياسية أو إيجاد حالة من عدم الاطمئنان، لزعزعة الثقة بالسلطة القائمة في صورة حرب غير مرئية ليس لها علاقة بالاستراتيجيات العسكرية التقليدية وتعرف على أنها أسلوب مشترك وعام لجميع الجماعات والمنظمات والعصابات الإرهابية التي تستخدم فيه العبوات الناسفة لسهولة استخدامها والحصول على الآثار والنتائج المطلوبة كاجراء يقصد منه تفجيرات ارهابية وكل العمليات التي يستخدم فيها الجناة مواد متفجرة. أن العالم يعاني من الإرهاب واستخدام الإرهابيين العبوات المتفجرة والسارات المفخخه الامر الذي يتطلب تظافر كل الجهود عن طريق عقد المؤتمرات وإقامة الندوات وطرح البحوث العلمية للحد من الجرائم الدمويه وحماية الإنسانيه استكمالاً لتشخيص مرتكبي التفجيرات للحد من عملياتهم الإرهابية مع الاعتماد على التنسيق النموذجي بين المحقق والخبراء ومعاينة مسرح الجريمة في سبيل الوصول إلى الأدلة المادية الضرورية لتحديد مرتكبي الجرائم مع توضيح الأثر الإيجابي لهذا التنسيق إذا ما تم في إطاره العلمي النموذجي الصحيح وذلك لسرعة كشف غموض تلك الجرائم وسرعة القبض على الجناة والحد من معدلات انتشارها وتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع الا ان مايلاحظ ان أسباب عدم التنسيق قد يعود إلى عدم توفر المختبرات الجنائية وهذا يؤدي إلى إفساد أوضاع الأثر المادي وعدم تسجيل الحالة كما كانت عليه عند اكتشافها، وعدم محافظة المجني عليهم على مسرح الجريمة، وعدم استدعاء الخبير المختص في الموعد المناسب مع ان الاهميه القصوى في سرعة كشف غموض الجرائم وسرعة القبض على الجناة من متطلبات نجاح تطبيق الأساليب العلمية الحديثة ودورها في كشف مرتكبي جرائم التفجيرات الارهابيه يعتمد وبشكل مركز على البصمات الوراثية في المجال الجنائي لان البصمة الوراثية هي البنية الجينية التفصيلية التي تدل على ذاتية الشخص ومن الناحية العلمية فهي طريقة تكاد تكون وسيلة لا تخطئ ويجوز الأخذ بها لمعرفة الجناة ما يجعل القرينة شبه دليل ثابت لدى القضاء باعتبار بصمة الحمض النووي من ألاهمية الأخذ بها للدلالة على ذاتية الشخص كقرينه قانونيه لاتقبل الشك في التحديد الجاني في اطار التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيتها في الإثبات كون البصمة الوراثية تعد وسيلة دقيقة للتمييز بين الأشخاص ويجوز الاعتماد عليها في إثبات النسب وفي مجال إثبات هوية الشخص والتعرف على ضحايا العمليات الارهابيه تعزيزا للأدلة القائمة على القرائن الجنائيه .اذن البصمة الوراثية DNA كوسيلة من الوسائل العلمية الحديثة المستخدمة للتمييز بين الأشخاص وإثبات الجرائم ودورها في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية كخطوة هامة في التحقق من شخصية الجاني وبأثر إيجابي في مكافحة الجريمة على كل المستويات . الان المجتمع الدولي امام الإرهاب الدولي كخطر يهدد أمن الشعوب ويصعب مقاومته والقضاء عليه والتنبؤ بحدوثه مشيراً إلى أن العبوات الناسفة والسيارات المفخخه وما تحمله من متفجرات هي أكثر الوسائل استخداماً لدى المنظمات الإرهابية الأمر الذي يتطلب فهم ودراسة كل السبل لمواجهة العمل الإرهابي والحد منه بالإثبات الجنائي كونه من أهم الوظائف المناطه بافراد الضبط القضائي والتركيز على تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية باستخدام الثوابت ذات المعاير القانونيه عند معاينة مسرح الجريمة وفحصه بالكامل واستخدام محاضر التحقيق الوصفي التحليلي، حيث سيتم الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة من خلال الاستطلاع والاستبيان ومعاينة مسرح التفجيرات واجراء الفحص الجنائي من قبل خبراء الادله الجنائيه وما تحويه من آثار وأدلة مادية وفقاً للأسس القانونيه والعلميه من حيث التركيز والثبات التي يقوم بها خبراء الادله الجنائية والى البحث الثاني لطفا .