تغيير النظام السياسي في العراق بعد 2003 ، ولا بد من ان تكون مساعدة دولية، فيما يخص تقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل، والمصالحة الوطنية والمجتمعية، والمساعدة في العملية الانتخابية، وتيسير الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، والحريات الصحفية، ومراقبة العملية الديمقراطية، والاستقرار السياسي، ومن خلال مراقبتنا وبحثنا في الشأن السياسي أجدُ مبررات وجودها مازالت موجودة، ولاسيما الاحتقان السياسي، وعدم ثقة الشعب بالنظام السياسي ويتمثل ذلك بمقاطعة الاغلبية الدهماء للانتخابات تعبيراً عن غضبهم وسخطهم من الطبقة السياسية الحاكمة، فضلاً عن انتشار السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة، وعمليات الاغتيالات التي طالت ناشطين سياسيين، وأصحاب رأي، وكذلك ملف الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وملف المختفين قسراً، ومهاجمة البعثات الدبلوماسية، والمطاعم ومصالح الدول في العراق، ملف سنجار، كركوك، حزب العمال الكوردستاني…الخ كل هذه المبررات مازالت موجودة ولم يتم حلها، بالمقابل الخطاب الحكومي يتحدث عن مبررات انهاء البعثة ويربط مابين تواجدها والسيادة العراقية!، ويعدها برج مراقبة أميركي داخل العراق!! معتقدين أنَّ بعثة الامم المتحدة في العراق هي أحد تبعات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لذلك تعد ثلم لسيادة العراق!! ولكن الحقيقة أنّ بعثة (يونامي) بعد 2003  تختلف عن البعثتين التي سبقتها في الثمانينات والتسعينات، بحيث في عام 1988 صدر قرار مجلس الامن الدولي رقم (620) ولاسيما بعد أن أشار قرار (612) إلى استخدام الأسلحة الكيميائية بين إيران والعراق الأمر الذي يستوجب اجراء تحقيق بهذا الملف، فضلاً عن قرار مجلس الامن رقم (661) 1990 فيما يخص ملف العراق والكويت، أما بعد 2003 الوضع أختلف تماماً عن الحالتين التي دعت إلى وجود البعثة.