يوسف الراشد ||

للاسف الشديد ولليوم الرابع وعلى التوالي يعقد مجاس النواب جلساته المتوالية وحتى منتصف الليل بل وحتى الصباح الباكر مفاوضات متواصلة بين اعضاءه لاقرار قانون الموازنة لسنة 23 و24 و2025 وقد تم التصويت على 41 مادة من اصل 67 مادة ،، وبسبب ضعف سياسة المركز في بغداد وضعف القرار السياسي العراقي تمادى ممثلي المكون الكردي كثيرا وتجاوزوا الحدود وعرقلوا مصالح البلاد والعباد .
ففي مقال سابق ذكرنا بان الاكراد توارثوا فكرة الانفصال وسعوا جاهدين عليهها من الاباء الى الابناء وحتى يومنا هذا ويتصرفون وكانهم دولة مستقلة عن العراق ولاينتمون اليه لامن بعيد ولامن قريب وهم يتحينون الفرصة المؤاتية لاعلان الانفصال وتاسيس الدولة الكردية . 
لقد كشفت هذه الموازنة ضعف وهشاشة الاتفاقات والتحالفات السياسية فكل حزب يريد ان ياخذ اكثر من استحقاقه وكانت الفوضى والاعتراضات داخل قبة البرلمان التي سببها وعرقلة سلاسة التصويت على الفقرات هو الحزب الكردستاني وتركزت الخلافات على المواد 15 و16 و17 و18 المتعلقة بالتعامل المالي بين بغداد وأربيل وحصة اقليم كردستان من الموازنة المالية إلى جانب مواد اخرى تتعلق بالضرائب المفروضة على المواطنين (ضرائب الهاتف النقال، والوقود ) والمنافذ الحدودية .
إن الخلافات السياسية حول قانون الموازنة كبيرة ولا تتعلق بفقرات إقليم كردستان المالية والنفطية فقط بل هناك خلافات ما بين قوى الإطار التنسيقي بشأن الكثير من مواد القانون خصوصاً زيادة مخصصات الحشد الشعبي وفرض بعض الضرائب ونسبة ما تم تخصيصه لكل محافظة من أموال خاصة المحافظات النفطية منها ولهذا تم تأجيل الكثير من الفقرات الخلافية.
ورغم كل ماذكرنا من خلافات واختلافات فان اليوم سيكون هو اليوم الاخير والحاسم لمجلس النواب للتصويت على باقي الفقرات والاعلان عن المصادقة عليه ،، ولكن على الدولة العراقية ومجلس النواب اعادة النظر بالقوانين والزام المحافظات وخاصة اقليم كردستان وجعلة يخضع للقوانين العراقية المعمول بها وان لايكون سكين في خاصرة العراق يطعن به من الخلف . 
رغم الفيتو الكردي …. فان اقرار الموازنة سيكون حاسما ؟ 
يوسف الراشد 
للاسف الشديد ولليوم الرابع وعلى التوالي يعقد مجاس النواب جلساته المتوالية وحتى منتصف الليل بل وحتى الصباح الباكر مفاوضات متواصلة بين اعضاءه لاقرار قانون الموازنة لسنة 23 و24 و2025 وقد تم التصويت على 41 مادة من اصل 67 مادة ،، وبسبب ضعف سياسة المركز في بغداد وضعف القرار السياسي العراقي تمادى ممثلي المكون الكردي كثيرا وتجاوزوا الحدود وعرقلوا مصالح البلاد والعباد .
ففي مقال سابق ذكرنا بان الاكراد توارثوا فكرة الانفصال وسعوا جاهدين عليهها من الاباء الى الابناء وحتى يومنا هذا ويتصرفون وكانهم دولة مستقلة عن العراق ولاينتمون اليه لامن بعيد ولامن قريب وهم يتحينون الفرصة المؤاتية لاعلان الانفصال وتاسيس الدولة الكردية . 
لقد كشفت هذه الموازنة ضعف وهشاشة الاتفاقات والتحالفات السياسية فكل حزب يريد ان ياخذ اكثر من استحقاقه وكانت الفوضى والاعتراضات داخل قبة البرلمان التي سببها وعرقلة سلاسة التصويت على الفقرات هو الحزب الكردستاني وتركزت الخلافات على المواد 15 و16 و17 و18 المتعلقة بالتعامل المالي بين بغداد وأربيل وحصة اقليم كردستان من الموازنة المالية إلى جانب مواد اخرى تتعلق بالضرائب المفروضة على المواطنين (ضرائب الهاتف النقال، والوقود ) والمنافذ الحدودية .
إن الخلافات السياسية حول قانون الموازنة كبيرة ولا تتعلق بفقرات إقليم كردستان المالية والنفطية فقط بل هناك خلافات ما بين قوى الإطار التنسيقي بشأن الكثير من مواد القانون خصوصاً زيادة مخصصات الحشد الشعبي وفرض بعض الضرائب ونسبة ما تم تخصيصه لكل محافظة من أموال خاصة المحافظات النفطية منها ولهذا تم تأجيل الكثير من الفقرات الخلافية.
ورغم كل ماذكرنا من خلافات واختلافات فان اليوم سيكون هو اليوم الاخير والحاسم لمجلس النواب للتصويت على باقي الفقرات والاعلان عن المصادقة عليه ،، ولكن على الدولة العراقية ومجلس النواب اعادة النظر بالقوانين والزام المحافظات وخاصة اقليم كردستان وجعلة يخضع للقوانين العراقية المعمول بها وان لايكون سكين في خاصرة العراق يطعن به من الخلف .