تضرب جذور موضوع الحرية باعماقها في مصلحة المجتمع الكلية من خلال صيانة وتنمية الضوابط التي لاترتبط بأية قيود سلطويه باعتبارها حق انساني شخصي طبيعي وشرطا جوهريا من شروط الوجود وحقا من حقوق البشر الاساسية الذي لايمكن نكرانه اوالاستغناء عنه او التفريط به ولايمكن مصادرته او الغاؤه من قبل اية جهة وفقا للانتماء الاجتماعي الذي يميز البشر عن باقي الكائنات الحية. ومن المفارقة ان هذا الحق الطبيعي لم يكن يوما طبيعيا بتحصيل حاصل عبر التأريخ البشري انما كان ولايزال في مقدمة الحقوق الانسانية التي لايحصل عليها البشر الا بانتزاعه عبر الصراع والالام والتضحيات بقوة الاصرار والصبر والعزيمة وفي المدى الذي تنص عليها الدساتير الديمقراطية التي ساهمت في اشاعة مبادئ الحرية والديمقراطية وضمان اهميتهما التاريخية ليس لشعب وانما لبقية شعوب العالم كما هو حال الثوره الفرنسية عام 1789 التي نتجت عنها لائحة حقوق الانسان والمواطن . والمتصفح للتارخ لابد ان يدرك انسيابية القيود والاغلال التي قيدت حرية الشعوب المحبه للسلام والتعايش السلمي عبر واجهات ايديولوجيات الطبقات المتسلطة او تلك الساعية الى التسلط وهي عادتا لاتخدم الشعوب ولاتتحقيق الحرية الحقيقية الا بعد انهاء الاستغلال والصراعات لان الشعوب ترفض صيغ الدكتاتورية الحزبية و الاساليب البوليسية والافكار التي تجعل المواطنين اشباح يدفعون كراماتهم ثمنا لعقد ارادة التعبير من دون خوفا أو ولاءً لحزب والذي يفرض التقديس وبدون الالتزام بالقواعد العامه لضوابط المحور الانسانية والمساواة وفي الاطار العام . وعليه لايمكن الحديث عن التحقيق الفعلي لمساواة المواطنين امام القانون لانه حق ثابت لايمكن المساس به وازاء هذه الفرص المتاحة والتكافؤ الاقتصادي في مجالات الحياة الحيوية كالصحة والتعليم والثقافة والتدريب والعمل والامن والسلامة وتأمين مستقبل الاجيال ينبغي ان يصبح الواجب الاسمى الذي تضطلع به الدولة والمؤسسات المدنية المستقلة تهيئة الارضية المناسبة لقبول وشيوع افكار الحرية والديمقراطية وشيوع تطبيقهما الفعلي والخلاق بدلا من الكلام الفضفاض الذي يزين التقارير الحزبية والخطب السياسية . كما ان الحرية يجب ان تكون في حدود القانون والنظام العام وفي ظل الحصانة الكاملة التي تفرض على الفرد والتقيد بها في اطار المنظومه العائلية والاجتماعية والدينية والسياسية تحقيقا لمبدا رفض الاضطهاد والعبودية الجسدية والفكرية بغية بلوغ التحرر الكامل من الاوهام والوساوس والتشظي الفكري الذي لايمت للمنظومه الاجتماعيه بصله كي تنموا القابلية على اتخاذ القرار الشخصي المحض المنبثق من القناعة الداخلية والمحكوم بما يمليه الضميرالانساني وذلك بامتلاك المبادرة الكلية والتصرف الآني والسترا تيجي اللذين تقتضيهما الحاجات الانسانية الشخصية من مأكل ومسكن وثقافة ونمط الحياة المؤلوف مما سيساعد على انبثاق الخطوط العامة لمواد الحريات الدستورية التي تشمل حرية الدين والمعتقد وحرية الكلام والتعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية التجمع والتظاهر السلمي والترشيح وحرية الاعتراض والشكوى والاسترحام وحرية التحزب والانظمام الى النقابات والجمعيات والنوادي وحرية حمل السلاح لاغراض الدفاع عن النفس . لذا لابد من الاشاره الى الحريات الاساسية التي وردت في لوائح حقوق الانسان وهي الوثيقة البريطانية العظمى Magna Carta لعام 1215 التي تعتبر اهم وثيقة قانونية في تأريخ الحقوق الانسانية حيث اصبحت اساسا اوليا ومنطلقا لتطور القانون الدستوري وهي الوثيقة التي وضعت الحدود لسلطة التاج البريطاني المطلقة ورسمت ضمنا الخريطة الاولى للحريات التي يجب ان تتمتع بها الانسانيه الا انها لم تطبق من قبل الحكومات البريطانيه وتحولت الى استعمار الشعوب ونهب خيراتها. الان العالم يعيش واقعا يحاول يجذر واقع الحقوق الانسانية بما فيه حق المطالبة بقانونية الاعتقال ومعقولية المثول امام القضاء المسمى الذي ينهى سلطات الحكومات المطلقة في اعتقال وسجن المواطنين دون اسباب قانونية واجراءات قضائية الامر الذي اوجب تمثيل الشعب ببرلمان منتخب تتشرع به القوانين باراده وطنيه حتى لايكون هناك افقا عشوائي خارج سلطة البرلمان حتى لايكون هناك مجالا للعقوبات الظالمة والغرامات المجحفة وتقيد حق الحريات وهذا ما يساعد على بلورة التشريعات القانونيه وفلسفة المواد وخاصة المواد المتعلقه برسالة الحقوق الانسانية وصيانتها باعتبارها حقوقا طبيعية عامة وشاملة ونافذة في كل زمان ومكان بسبب ارتباطها الوثيق مع الطبيعة البشرية تلك الطبيعه بدورها تؤكد مبدا حريات الافراد في الكلام والتعبير والمعتقد والصحافة والنشر وضمان حق الملكية الشخصية والامن العام وردع الانعتاق والقهر والاضطهاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعمل على اتقان المساواة امام القانون وفي المسؤوليات تاكيدا على اقرار العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مع السماح لتمايز الافراد بموجب كفاءاتهم ومواهبهم وسعيهم في الفضيلة وبراءة المتهم واحترام حقوقه المدنية وتأمين سلامته لحين اثبات ادانته امام القضاء لكي يصار أما الى تبرئته او الى انزال العقوبة القانونية المستحقة به مع مسائلة السلطات عن سياساتها وبرامجها وخططها للتصرف في الاموال العامة وفصل السلطات في ظل سيادة البلاد وولاء مواطنيها للوطن وليس للافراد والمناصب والحد من سلطة الحكومة الفيدرالية والمحليه من اجل حماية حرية المواطنين كون تلك الحقوق اساسية ومرتبطة بوجود الانسان وصيرورته كما ذكرنا مثل حقوق حرية الكلام والتعبير والدين والمعتقد والنشر والتجمع السلمي والتظاهر والاحتجاج والشكوى وامتلاك وحمل السلاح في الدفاع المبرر والمشروع عن النفس والتحررمن الاعتقال غير القانوني والمداهمة والتفتيش غير المرخص من السلطات القضائية ونحن بدورنا نؤكد بوجوب التحرر من العقوبات الشديدة الخارجة عن الاطر القانونية بما فيه حريات الافراد في الامتناع عن الادلاء بالتصريحات والاعترافات التي قد تدينهم قانونا وعليه لابد من احترام وصيانة حق الامتناع عن اجابة افراد الشرطة والمحققين وهذا ما اقره القانون الجنائي العراقي حيث لابد ان يكون للمتهم محامي تتحمل السلطه القضائيه نفقاته الماديه فى حالة عدم تمكن المتهم من توكيل محاميه الخاص. وعليه تعتبر الاجراءات المتخذه باطله من دون محامي لان العداله الجنائيه اشترطت ان تكون المحاكمات قانونية نزيهة عادله وممثل للدفاع وعلنية وسريعة الاجراءات نسبيا من اجل الحيلولة دون حصول المماطلة والتسويف شريطة ان لاتكون المحاكمة لاكثر من مرة على نفس التهمة. وهنا لابد من الاخذ بنظر الاعتبار وفي مجال الحريات العامه ان لاتتعارض حرية الفرد والنظام العام وضوابط المنضومه الاجتماعيه حتى لايؤدي في تطبيقات الحريات الفردية الى فوضى عامة تجسد تعارض الحرية الشخصية مع حرية المجتمع في السعي الى اقرار النظام والامن وصيانة الحق العام وحقوق الاخرين لان الحرية تتخذ اشكالا وصيغا ومدياتٍ تختلف باختلاف موقع الفرد السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي لذا يجب رفض التعارض وعدم القبول به لان لكل مجتمع خصوصياته حيت سيجر التعارض اذا ما اقر قانونا الى العديد من العواقب السيئة والحيثيات المضره لكن العلاج الافضل الذي يوفره النظام الديمقراطي الحر هو توافر الدستور المدني الذي يعمل بمثابة قانون الدوله الاسمى والاعلى كدليل عام لكل مايتعلق بحياة الشعب وسلطة القانون التشريعية والتنفيذية الكفوءة والعادلة والمستقلة ليس فقط لحل النزاعات الانية وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل الناشئة عن فهم واستيعاب وممارسة الحريات وانما للاستفادة من التجارب واجراء التعديلات المستمرة التي يتطلبها تقدم الحياة وتطور العصر رغم قدسية حق الحرية الشخصي وشرعية تفوق رأي الاغلبية على رأي الاقلية في البرلمان الا ان التوافق يجب ان ياخذ به كضمان للنظام العام ولبعض الحالات التي تتطلب رأيا واحدا ومن دون طغيان الاغلبية الذي لاينبغي من الناحية الانسانية ان يبرر الغاء او مصادرة الحق الشخصي لان شرعية السلطة التي يقرها ويمارسها المجتمع حيال الفرد ممثله ببرلمان بشرط ان لاتؤدي الى الحاق الضرر بالاخرين لان مبدأ الضرر هذا يحمل ضوابطَ معينة بين ثناياه التعرض لكثير من السلبيات فيفترض بالمواطن الذي يطالب بالحرية ان يكون واعيا بما يقول اويفعل عارفا حدوده ومقدرا لمسؤولياته وواجباته تجاه المنضومه الاجتماعيه وبخلاف ذلك فليس له الحق ان يكون حرا بالمعنى الفوضوي او ان يتوقع بانه مصون فيما يقول ومايفعل دون حساب أوكتاب وكما يجادل بملأ حرية ويعبير عن دواخله وعليه ان يكون هناك استعداد المواطن للتخلي عن التصورات الخاطئة والافكار الضارة والتخريبية عندما يمنحه المجتمع الفرصة لعرض مافي جعبته من افكار ومشاريع ومناقشتها على المكشوف. وفي كل الاحوال فان فرصة النقاش والحوار المفتوح تؤدي الى دفع الاشخاص باتجاه التأمل المدروس وتمحيص الافكار وموازنتها وتقييمها ازاء التوقعات مما يضيف بمرور الزمن آلية اوتوماتيكية للسيطرة على مايتداوله المجتمع من افكار وافعال من خلال غربلة الممارسات والتأكد من سلامتها وانقاذها من الوقوع في الشرك الاعمى وهذا ماتعجز رقابة السلطه المباشرة عن تنفيذه. وتشير تجارب الشعوب الحرة الى خروج بعض الاقوال والافعال والنشاطات عن حدود الاعراف الاجتماعية العامة ومرورها عبر جسر حريات التعبير كحملات التجريح والتعرض الى سمعة الاخرين التي قد تصل الى الانتهاكات المبنية على اسس الاحقاد الشخصية والسياسية والعنصرية والدينية والطائفية والمناطقية أو تلك المبنية بموجب تصنيف الناس على اسس العمر والجنس والحالة الزوجية وقد تحتمي تحت مظلة الحرية نشاطات الارهاب والتخريب والدعارة والتنظيمات المنحرفه والاعمال التي تهدف الى اشعال فتيل الفتنة واطلاق اعمال الشغب وتأجيج العنف والاضطرابات والاعمال الساعية الى تحريض الناس على الاخلال بالقانون وتعريض حياة الامنين الى الخطر. وخير رد على كل تلك الخروقات هو الاحتكام الى سلطة القضاء المستقل وآلياته الحاسمة شريطة ان تكون هذه السلطة منبثقة عن ارادة الشعب ومخولة بسلطته ومدعومة بمؤسساته لغرض واحد هو توظيف الاساليب الشرعية لحماية المجتمع وصيانة حرياته وشكرا.