علي الزبيدي ||

باحث في الشان السياسي الاعلامي

هناك حوارات ولقاءات لادارة تحالف الدولة وبتاييد من الاطار التنسيقي على وجه الخصوص 
اليوم يكشف عن اجتماع حاسم لائتلاف إدارة الدولة بخصوص مشروع قانون الموازنة وفيما أكد المجتمعون انه سيعقد قريباً جداً، يتم فيه تمرير الموازنة خلال هذا الأسبوع.
وإن اللجنة المالية النيابية أنهت النقاشات لجميع بنود الموازنة وأجرت بعض المناقلات والتغييرات واخرها التغيير الذي حصل بخصوص مادتي 13و14 المخصصة لإقليم كردستان”.
وأن “التعديلات التي تخص حصص إقليم كردستان تسببت بتأخير إقرار الموازنةوأن “الكرة أصبحت الان في ملعب الكتل السياسية أي ائتلاف إدارة الدولة”.
وأن اجتماعاً طارئاً سيعقد قريباً جداً لائتلاف إدارة الدولة، يخص مناقشة الصورة النهائية لقانون الموازنةوأن ” القرار النهائي والأخير سيكون لهم”.
وبين عدد من االاعضاء بعد الانتهاء من الاجتماع، سيتم طرح الموازنة لرئاسة مجلس النواب لإقرارها”، وسيتم تمريرها خلال هذا الأسبوع”.
وأن الموازنة متوقفة على اجتماع ائتلاف الدولة، بحضور الاطار التنسيقي والقوى الأخرى وأن “الاجتماع سيشهد الاتفاق بصورة نهائية على الموازنة التي ستأتي للبرلمان ليتم إقرارها”.
واشعلت بعض التغيرات في بنود الموازنة تخص حصص كردستان، فتيل النار، بين الكتل السياسية لاسيما اللجنة المالية والإقليم، والتي تسببت بتأخير إقرار الموازنة وعقد اجتماعات متكررة لائتلاف إدارة الدولة؛ لمحاولة الوصول الى حل ينهي هذه الخلافات علما ان الاقليم لم يتقدم ولا بخطوة واحدة لحلحلة ازمة اقتصادية تعصف بالبلد من اكثر من ستة اشهر وتاخير الموازنة يعطل معظم المشاريع التنموية والاستراتيجية وحتى تعيين الخريجين والدرجات الوظيفية التي تم المصادقة عليها في مجلس الوزراء وكل هذا يدلل على ان هناك قوى دخل البرلمان تريد احراج وافشال حكومة السيد محمد شياع السوداني وعلما ان هذه الحكومة قامت خلال الاشهر الماضية بخطوات اصلاحية لمحاربة الفساد والجهد الخدمي لاعمار بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى وهذا الجهد بحاجة ماسة لاطلاق الموازنة العامة من خلال مجلس النواب الذي يحرص على مساندة الحكومة لانجاح خططها المستقبلية خلال الاعوام (2032 2024. و 2025 ) علما ان هذه السنة انتهى منها ستة اشهر وهنا تم رفع معظم العجز في الموازنة العامة.
وكشف عدد من النواب عن خروقات في نسبة إقليم كردستان من قانون الموازنة العامة 2023، 
وان الإقليم يريد التحكم في ملف تصدير الـ 400 الف برميل بحسب رؤيتهم وحساباتهم دون التدخل من الأطراف الأخرى. 
وكذلك هناك عدم شفافية في واردات الاقليم من الضرائب وواردات المنافذ الحدودية التي تدر بملايين الدولارات على حكومة الاقليم 
ولا تعلم الحكومة المركزية عنها اي احصاءات واضحة 
وإن “النسبة المعلنة الان 12.6%، لكن الواقع يشير الى وصول النسبة الى 18% مع احتساب بعض المواضيع الأخرى”، مشيرا الى ان “البصرة تنتج 3.5 مليون برميل نفط يوميا ولم يتم انصافها بالمقارنة مع الإقليم”. 
وان مطالب الأحزاب الكردية بشأن الموازنة العامة الاتحادية غير منطقية، وان غالبية قوى إدارة الدولة قرارها النهائي المضي بالتصويت عليها.٩