تعد الموانئ البحرية من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني ونموه , وهي المنفذ والرئة وحلقة الوصل للتبادل التجاري والصناعي بين الدول والشعوب , إذ تستقبل النسبة الأكبر من حركة الواردات والصادرات حول العالم , وبذلك فهي تؤثر تأثيراً مباشراً على استقرار الأسواق المحلية , ولها تأثيرها الواضح أيضاً على كافة الخطط والبرامج التنموية التي تضعها الحكومات في كافة دول العالم . والموانئ العراقية التي تحظى , ولله الحمد , ومنذ زمن بعيد بسمعة طيبة على المستويين الإقليمي والدولي , لما لها من دور تاريخي في حركة التجارة البحرية , شكلت هذه الموانئ أهم المحاور والركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة التي شهدها العراق خلال العقود الثلاثة الماضية , ويشهد لها التاريخ أنها نجحت في التعامل مع كافة المتغيرات ومواجهة كل المصاعب والتحديات بكفاءة واقتدار , وقد اتسم أدائها في كل الأحوال بالرقي والتميز .. ويأتي هذا الاهتمام لإدراك الدولة بأهمية الموانئ وارتباطها الوثيق بمشاريع التنمية في البلد , تلك المشاريع التي ما كانت لتجد طريقها إلى التنفيذ على النحو الذي خطط لها , ما لم يكن لدينا هذه المنظومة المتكاملة من الموانئ بإمكانياتها وتجهيزاتها وموقعها الجغرافي المتميز , لذلك فإن الخطط الإستراتيجية لتطوير الموانئ العراقية دائماً ما يراعى فيها أن تكون مواكبة لحركة النمو الاقتصادي الكبير الذي يشهده العراق . لقد أصبحت موانئنا اليوم كيانات اقتصادية متكاملة تساند وتدعم الاقتصاد الوطني , تتفاعل مع كل الأحداث العالمية , تواكب كل التطورات , تنطلق بخطوات ثابتة نحو آفاق أرحب