وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، في تصريح صحفي إن "العمال الذين لم يتم تسجيلهم في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي من قبل أرباب العمل، يستطيعون تقديم طلب الى تلك الدائرة".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أرباب العمل وأصحاب الشركات المخالفين، وصلت إلى فرض غرامات مالية كبيرة جداً، واسترجاع جميع حقوق العامل، فضلاً عن إجراءات قانونية أخرى".

وكان مجلس النواب قد باشر خلال جلسته السادسة والعشرين التي عقدت، الأربعاء الماضي، والتصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، حيث صوت المجلس على 35 مادة من أصل 110 مواد من القانون،  وقرر بعدها استئناف التصويت على مشروع القانون في الجلسة المقبلة.