أكدت هيئة الحماية الاجتماعية في محافظة ذي قار ضرورة التزام المستفيدات بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية، مشددة على أن الإخلال بذلك قد يعرّضهن لإجراءات قانونية وفرض غرامات وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن من بين الحالات التي يجب الإبلاغ عنها: الزواج، أو التعيين في وظيفة، أو الطلاق، أو بلوغ السن القانوني، وغيرها من المتغيرات التي تؤثر في الاستحقاق.

ودعت الهيئة جميع المستفيدات إلى مراجعة أقسامها في حال حدوث أي تغيير، لضمان استمرار الاستحقاق بصورة قانونية وتجنب المساءلة، مؤكدة حرصها على إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق الأطر القانونية المعمول بها