وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، : "إلغاء بطاقة السكن ودمجها مع البطاقة الموحدة يعد جزءاً من مراحل المشروع وحتى الآن لم يتم توضيح آلية التنفيذ بشكل كامل ولن يكون لدى المواطن سوى البطاقة الوطنية الموحدة".

وأضاف، أن "الوزارة لم تصدر أي تعليمات بشأن الرسوم أو المبالغ المالية"، مستبعداً "فرض أي رسوم على المواطنين في هذا الإطار".

 كما اكد ميري "حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وضمان سلاسة الانتقال للبطاقة الموحدة".

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإتمام إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، واكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة وتوسيع نطاق اضافة المستمسكات الأخرى لها لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً لتخفيف العبء عن كاهل المواطن باختزال المستمسكات وتقليل المراجعات للدوائر,