أعلن أحمد ناظم بدر الرميض، عضو مجلس النواب العراقي، عن استحصال موافقة وزير المالية على افتتاح فروع جديدة للمصارف الحكومية في قضائي الإصلاح والفهود.

وأكد الرميض أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب الأهالي، وتهدف إلى إنهاء معاناتهم الطويلة في مراجعة المصارف، خاصة مع اضطرارهم للتنقل إلى مراكز المدن لإتمام معاملاتهم المالية.

وأضاف أن افتتاح هذه الفروع سيسهم بشكل مباشر في تسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية، لاسيما ما يتعلق بالمعاملات الحكومية ذات الطابع المالي، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المشروع سيخفف الأعباء عن كاهل الأهالي، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز من واقع الخدمات في الأقضية، بما يواكب احتياجات المواطنين اليومية.