أكدت هيئة الضمان الصحي، اليوم الجمعة، أن تطبيق نظام الإحالة الطبية في المستشفيات الأهلية هو إجراء قانوني.

وذكرت الهيئة في بيان،  أنه "استنادًا إلى أحكام قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 المنشور في جريدة الوقائع العراقية (العدد 4614)، أكدت الهيئة أن تطبيق نظام الإحالة الطبية في المستشفيات الأهلية يأتي ضمن الإجراءات القانونية النافذة وليس إجراءً مستحدثاً".
وأوضحت الهيئة أن "المادة (21) من القانون نصّت على إعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه، فيما تضمنت المواد اللاحقة تنظيم المرحلة الانتقالية بما يشمل تسجيل المواطنين لدى طبيب عام أو طبيب أسرة وتفعيل مسار الإحالة من قبل وزارة الصحة".
وبيّنت أن "نظام طب الأسرة يُعد ركناً أساسياً في منظومة الرعاية الصحية الأولية في جميع بلدان العالم، ويمثل نقطة الدخول الأولى للمريض إلى النظام الصحي بمختلف مستوياته، بما يسهم في تنظيم تقديم الخدمة الطبية ورفع كفاءة الأداء وتقليل الضغط على المستشفيات التخصصية كما هو معمول به في جميع النظم الصحية الحديثة".
وأضافت أن "هذا التنظيم يهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي وضمان وصول المواطن إلى الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل الهدر في الموارد".