أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، انجاز مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

وذكر بيان للوزارة ، أن "الوزارة انجزت مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري، وإحالته إلى مجلس الدولة لغرض تدقيقه والمصادقة عليه، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية".

وأضاف،أن "المشروع يأتي في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي، وبالتزامن مع اعتماد نظام الأتمتة في دوائر التسجيل العقاري، بما يسهم في تحديث البيئة القانونية المنظمة لعمل الدوائر وتطوير إجراءاتها بما ينسجم مع التقنيات الحديثة".

وأكدت الوزارة أن "التعديلات المقترحة جائت نتيجة المتابعة المباشرة من قبل وزير العدل، خالد شواني والتي تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي، وتعزيز كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق سرعة الإنجاز ويعزز دقة وشفافية معاملات التسجيل العقاري".