حددت وزارة العدل، ، أسباب تأخر آتمتة التسجيل العقاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كامل امين، ، إن "وزير العدل اكد على ضرورة تطبيق اتمتة التسجيل العقاري، لما يمثله من أهمية كبيرة ستساهم في الحد من الفساد، ولكن توجد بعض المشاكل تحول دون ذلك وهي فنية بحتة".

وأوضح أن "مشروع الاتمتة في التسجيل العقاري بدأ في 2010، وكان يفترض الانتهاء منه بداية الشهر الماضي، ولكن الشركات العراقية لا تمتلك الخبرة والكفاءة في اتمتة التسجيل العقاري، لذلك نحتاج الى شركات اجنبية رصينة لتحقيق التحول الالكتروني في التسجيل العراقي"، مؤكداً أنه "لغاية الان لا يوجد اي تحول الكتروني في التسجيل العراقي، اذ تم فقط ارشفة السجلات العقارية الكترونيا".