واضاف، أن "الضمان الاجتماعي اختياري وبمساهمة من الدولة التي تتحمل 3 اضعاف مايدفعه العامل عبر منصة {اور} الالكتروني ويعتمد التسديد الكترونياً".
وبما يخص الفئات المشمولة بقانون التقاعد، أوضح العقابي "لدينا 15 فئة مشمولة بقانون الضمان تبدأ من الحد الادنى والراتب التقاعدي بحدود 350 الف دينار والمبالغ الواجب الدفع 17 الفاً و500 دينار شهرياً، ثم الحد الاعلى مليون و750 الف دينار والمبالغ الواجب الدفع 87 الفاً و500 دينار شهرياً".
وتابع "ايضاً لدينا ملف الحماية الاجتماعية لتخفيض خط الفقر وتشمل مليونين و175 الف اسرة برواتب الاعانة"، مبيهاً ان "الوزارة اطلقت اكثر من 71 الف قرضاً والقرض تراوح مابين {20-30-50} مليون دينار والفائدة تكاد تكون صفر ولابد ان يكون مشروع حقيقي".
واختتم المتحدث باسم وزارة العمل، بالتأكيد على أن "قانون العمل فرض على الشركات الاستثمارية تشغيل 50% من العمالة الوطنية والوزير فرض خاصة الشركات المتعاقدة مع الدولة ان تكون نسبة اكثر تصل الى 70%".