وذكر القاضي زيدان في مقال له بعنوان "جريمة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية"، أن هذه الجريمة تتمثل في أي فعل يستهدف مقار السفارات أو القنصليات أو العاملين فيها، سواء عبر التخريب، أو التهديد، أو الاعتداء الجسدي، أو الحصار ومنع أداء المهام، مبيناً أن خطورتها لا تقتصر على الأضرار المادية أو البشرية، بل تمتد لتؤثر في العلاقات الدولية، وقد تؤدي إلى أزمات دبلوماسية حادة أو قطع العلاقات.

وأضاف، أن القانون الدولي أقر مبدأ "حرمة البعثات الدبلوماسية"، الذي يُلزم الدولة المستقبلة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايتها من أي اعتداء أو اقتحام، لافتاً إلى أن الاعتداء عليها يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي يعرض الدولة المقصرة في الحماية للمساءلة الدولية، وقد تُفرض عليها عقوبات سياسية أو اقتصادية، أو تواجه عزلة دولية.

وتابع، أن القانون العراقي يعاقب على الأفعال التي تشكل اعتداءً على البعثات الدبلوماسية عبر نصوص قانون العقوبات، باعتبارها جرائم تمس أمن الدولة الخارجي وعلاقاتها الدولية، ومن شأنها تعكير صفو العلاقات مع الدول الأجنبية.

وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 يتعامل بصرامة مع هذه الاعتداءات، حيث نصت المادة (2) الفقرة (6) منه على اعتبار الاعتداء على السفارات والهيئات الدبلوماسية كافة في العراق من الأفعال الإرهابية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، مؤكداً حرص المشرّع العراقي على حماية الأمن الوطني والالتزام بالمعايير الدولية وردع استهداف البعثات لما له من آثار خطيرة على الدولة والمجتمع الدولي.