أصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات خلال جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث وجه رئيس الوزراء بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة، وإعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، وتشكيل مجلس أعمال مشترك عراقي أوزبكستاني لتفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأكد الزيدي، في حديثه خلال الجلسة- حسب البيان- "اعتماد الحكومة منهج المنافسة البنّاءة بين شركات القطاع الخاص بعيدًا عن الاستثناءات، مشددًا في الوقت نفسه على تحمل الوزارة المعنية مسؤولية التعاقد في حال الاستثناء، وذلك حفاظًا على المال العام، ومن أجل ضمان جودة التنفيذ".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بـ "إعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة، استنادًا لمعايير الكفاءة والمهنية والنزاهة، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، وإعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، وتشكيل مجلس أعمال مشترك عراقي أوزبكستاني لتفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين".

وتابع البيان أنه "في هذا السياق، خوّل مجلس الوزراء وزير التجارة صلاحية التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي".

وأضاف البيان أنه "جرى تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وأوزبكستان، استنادًا إلى أحكام الدستور العراقي".

وواصل البيان أن "المجلس خول وزارة التجارة صلاحية أخذ الإجراءات اللازمة لتنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية، بما يؤدي إلى تقليل الإنفاق، ووصول المفردات إلى الفئات الفقيرة والهشة، واستمرار وصول الدعم للشرائح المستحقة".

وأكد البيان أن "المجلس صوّت بالموافقة على توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع الكادر المتقدم لوزارة النفط في 20 أيار الماضي، والذي تضمن وضع خطة تفصيلية ملائمة للوصول إلى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام، وزيادة معدّلات تصدير النفط الخام عبر الأنابيب من (220) ألف برميل/ يوم إلى (770) ألف برميل/ يوم، و على مرحلتين، وخلال مدّة شهرين ونصف، ورفع مستوى تصدير النفط عبر الشاحنات مع دول الجوار ليصل إلى (420) ألف برميل/ يوم، وعلى ثلاث مراحل".

ولفت البيان إلى أن "التوصيات تضمّنت منح وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة، وأن تتخذ شركة تسويق النفط الإجراءات اللازمة المطلوبة للتعاقد على الكميات الجديدة، واستعادة تشغيل وحدات الـ FCC في المصافي، وعبر الشركة اليابانية المشغلة".

وأكد البيان أنه "في السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري؛ من أجل نقل وخزن ومناولة كمّيات من النفط الخام (خام البصرة الخفيف، والمتوسط، والثقيل) عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، وفتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار".
وأقر مجلس الوزراء- بحسب البيان- "مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية (79 لسنة 2017)، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره استنادًا إلى أحكام الدستور".

وأضاف أن "المجلس خوّل وزير العدل صلاحية التفاوض وتوقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الأرميني، في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، وفق أحكام الدستور العراقي".

ولفت البيان أن "مجلس الوزراء أقر احتساب المدّة التي ترافقت مع الأحداث العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، من 28 شباط 2026 ولغاية 30 يومًا بعد رفع الحظر الجوي، عذرًا مشروعًا للأجانب، في ما يتعلق بالإقامة في العراق، ووفقًا لقانون الإقامة (76 لسنة 2017)".