أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء ( 25 شباط 2026 )، عن استرداد مبلغ 15 مليار دينار عراقي نتيجة جريمة احتيال مالي.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات المخالفة للقانون، والتي كانت تحاول تحقيق أرباح من فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية".

وأشار البيان إلى أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبجهود كبيرة، تمكنت من استرداد المبلغ"، مؤكداً "استمرار هذه الجهود لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق باقي الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح غير مشروعة بما يضر بالمال العام".