أصدرت وزارة المالية، توضيحاً جديداً بشأن إطفاء السلف المالي الواردة في المادة 15 من قانون الموازنة المالية .وقالت المالية في بيان لها :"إنطلاقا من مبدأ الشفافية الذي اعتادت عليه وزارة المالية في التعامل مع القضايا ذات الشأن المالي والإقتصادي ، وسعيا منها لبيان الحقائق وتوضيح المسائل للرأي العام ، ومنها مايتعلق بموضوع اطفاء السلف الحكومية الممنوحة خلال السنوات السابقة وبهذا الصدد تود الوزارة توضيح مايتردد في الاوساط الاعلامية من احاديث وتصريحات من قبل بعض الشخصيات حول قضية إطفاء السلف ، خاصة مايرتبط بالمادة الخامسة عشر من قانون الموازنة والتي سبق وان تم ادراجها في السنوات منذ 2017 وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة في حث وحدات الانفاق لمعالجة السلف الموقوفة في سجلاتها بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية من خلال الية ذكرت في المادة 15 ولغاية الان ، والمعنية بمعالجة موضوع السلف بكافة انواعها. وأوضحت ان "تلك السلف مقيدة في سجلات وحدات الانفاق لعدم استكمال شروط تسويتها وتحويلها الى مصروف نهائي كونها متراكمة من سنة 2007 وهذا ما اكده ديوان الرقابة المالية في جميع تقاريره الصادرة بهذا الخصوص