أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم اﻷحد، أن طائرة التدريب التي ضبطت في ميناء أم قصر الشمالي تجاوزت عليها المدة القانونية في بقائها بالميناء.

وقالت الهيئة في بيان  إنه "استناداً لأحكام المادة (262) الفقرة ثانيا / أ من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل، تم في ساحة ميناء ام قصر الشمالي ضبط (طائرة تدريب)، وذلك لتجاورها المدة القانونية لإنجاز إجراءاتها الجمركية والتي حددها القانون بشهر واحد، حيث مضى على بقائها دون اي إجراء لمده تزيد على خمسة أشهر منذ وصولها دون قيام صاحب العلاقة بمراجعة الدائرة الجمركية المختصة لتقديم الموافقات الأمنية ودفع الرسوم الجمركية والضريبية".

وأضافت، أنه "لم تتم مراجعة مديرية الميناء لدفع ما ترتب عليها من أجور ارضية وغرامات تأخيرية وأجور الخدمات المستحقة والتي تؤول جزء كبير منها ايراد نهائي لخزينة الدولة"، مشيرة الى ان "هذه الحالة تعد من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة القانونية المذكورة أعلاه".

وأكدت الهيئة – حسب البيان- "استمرار حملاتها الرقابية لضبط الحاويات والبضائع التي تتجاوز المدد القانونية المسموح بها داخل ساحات الموانئ والمنافذ الحدودية كافة، بهدف فرض الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها"، موضحة أن "هذه الإجراءات جاءت لمنع استخدام ساحات الكشف الجمركي وارصفة الموانئ كمواقع خزن أو وقوف طويل الأمد (كراجات)، من اجل الحفاظ على انسيابية حركة العمل داخل الموانئ، فضلاً عن الحد من حالات التكدس التي تؤثر سلباً على عمليات الاستيراد والتصدير وتفريغ البضائع".

وتابعت أن "عملية جرد الحاويات المتكدسة رافقها ضبط حاويات فيها مواد مخفية معدة للتهريب"، لافتة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها كونها مواد عالية الرسوم وتحتاج موافقات حكومية ومنها أدوية ومستلزمات طبية ومغذيات وأجهزة اتصال وغيرها".