أعرب النائب داود العيدان عن استغرابه من الآلية التي تم اعتمادها لاختيار أسماء المقبولين ضمن عقود محافظة ذي قار، وذلك في بيان أصدره عقب متابعة القوائم المنشورة من قبل ديوان المحافظة.

واكد العيدان في بيان تلقيه مئات المناشدات من خريجي المحافظة الذين عبّروا عن استيائهم من الطريقة التي جرت بها عملية الاختيار.

وأوضح أن زيادة عدد المشمولين بالاستثناءات التي منحها مجلس الوزراء قد قلّصت من فرص خريجي المحافظة بشكل كبير، دون توضيح الأسباب أو الآليات التي اعتمدت في ذلك.

ولفت الى أن القوائم التي تم الإعلان عنها افتقرت إلى معايير واضحة للمفاضلة بين المتقدمين، مما أثار تساؤلات حول الشفافية في عملية الاختيار، خاصة مع ظهور قوائم تضم أفرادا من عائلات كاملة من مختلف التخصصات.

وأضاف العيدان أن تعطيل نشر القوائم لعدة أشهر كان مبررا بوجود تدقيق وإجراءات مفاضلة، إلا أن النتائج النهائية لم تعكس ذلك، مما زاد من إحباط الخريجين الباحثين عن فرص عمل.

وشدد النائب العيدان أن العمل على هذه الدرجات كان بتنسيق مع مجلس النواب لزيادة حصة المحافظة في الموازنة، نظرًا لمعدلات البطالة المرتفعة بين الخريجين.

كما أعلن عن عزمه رفع كتب عاجلة إلى هيئة النزاهة الاتحادية وجهاز الادعاء العام للتحقيق في الموضوع، متعهدا بإطلاع الخريجين على النتائج في أقرب وقت.