حذّرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، من تسريب الوثائق السرية واستغلالها لأغراض انتخابية.
وذكر بيان للهيئة أن "هيئة النزاهة الاتحادية، أقامت ندوةً تثقيفيَّةً في مُحافظة البصرة تطرَّقت إلى نزاهة الانتخابات؛ كونها الطريق للحدّ من الفساد الإداريّ والماليّ، وقدَّمت خلالها شرحاً للائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025"، مبينة ان" الندوة التي حضرها مُوظَّفو ديوان مُحافظة البصرة والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات وأعضاء في مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ، دعت إلى تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة ومُفوَّضيَّـة الانتخابات والأجهزة الأمنيَّة والقضائيَّـة؛ لضمان الرصد الفوريّ والفعَّال لأيَّ تجاوزاتٍ أو خروقاتٍ".
وأوضحت، أنَّ "نزاهة الانتخابات هي الضمانة لبناء ثقة المواطنين بمُؤسَّسات الدولة وترسيخ أسس النظام الديمقراطيّ وحماية المال العامّ، واستعرضت أهداف لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025 وما تضمَّنته من التزاماتٍ للمُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ،" مُؤكّدةً "الدور الرقابي الفاعل والنزيه للإعلام ودور المُواطن في التبليغ عن المُخالفات".
وشددت على "أهميَّة الحفاظ على سريَّة الوثائق والمعلومات الرسميَّة في مُؤسَّسات الدولة كافة، والحيلولة دون استخدامها لأغراض انتخابية، والإبلاغ عن أي حالة لاستغلال تلك المُؤسَّسات لغرض الترويج للحملات الانتخابيَّة".
وتابع البيان ان "الندوة استعرضت الآثار القانونية المُترتّبة على استغلال المال العام أثناء عمليَّـة الترويج للمُرشّحين أو شراء أصوات الناخبين"، مُوضحةً أنَّ "الإقدام على هذه الخروقات يعرض مُرتكبيها إلى أشد العقوبات".
ودعت الهيئة الى "التحقُّق من معلومات منح مكاسب ماديَّـة أو معنويَّـة أو الوعد بها؛ لغرض شراء الأصوات والتأثير في إرادة الناخبين، والإبلاغ عنها عبر القنوات التي خصَّصتها الهيئة"، لافتة الى "ضرورة تشديد العقوبات على مُرتكبي المُخالفات الانتخابيَّة، خاصَّة تلك المُتعلّقة باستخدام المال السياسيّ أو التلاعب بنتائج الانتخابات".