أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تطبيق برنامج (الشفافية وحماية المال العام) في دوائر الدولة كافة، فيما بينت أبرز الملفات التي تركز عليها وخطط التعامل مع القضايا غير المحسومة.

وذكرت الهيئة ، أن "برنامج (الشفافية وحماية المال العام) أطلقته الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ المساءلة وحماية المال العام"، مبينة أن "البرنامج يتضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية التي تشمل مؤسسات الدولة كافة، بما يسهم في الحد من فرص الفساد وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة العامة".
وأضافت أن "البرنامج يستند إلى مجموعة من المحاور الرامية إلى تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال نشر المعلومات والتقارير ذات الصلة بشفافية، واعتماد معايير واضحة في إجراءات التوظيف وتولي المناصب الإدارية، وتكريس مبادئ الاستحقاق والعدالة وتكافؤ الفرص"، مشيرة إلى أن "هذه الآليات تشمل أيضاً ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة وتعزيز الرقابة المجتمعية على الأداء الحكومي".
وتابعت أن "البرنامج يتضمن إجراءات لتيسير الخدمات الحكومية والحد من حالات الابتزاز، عبر التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية واستكمال متطلبات التحول إلى الحكومة الإلكترونية"، لافتة إلى أن "الإجراءات تشمل كذلك تطوير المنظومة القانونية المنظمة للعقود، وجعل طرق التعاقد إلكترونية، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الإبلاغ عن حالات الفساد وتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات ضمن أطر قانونية وإدارية داعمة".
وأكدت الهيئة أن "البرنامج يولي اهتماماً بالتطوير الإداري وتقييم السياسات الحكومية ذات الصلة بمكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث"، مشددة على "أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع".
وبينت أن "البرنامج يتضمن تمكين الأجهزة الرقابية من الاطلاع على الذمم المالية للمكلفين بكشفها، وفرض عقوبات صارمة بحق الممتنعين عن تقديم الكشف ضمن المدد المحددة".
وأشارت إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ألزمت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الهيئة لتنفيذ فقرات البرنامج"، موضحة أن "دائرة الوقاية في الهيئة تتولى متابعة مستوى التنفيذ ميدانياً عبر فرق متخصصة، واحتساب نسب الإنجاز وفق استمارات معدة لهذا الغرض، على أن ترفع التقارير إلى الهيئة لتوثيقها وتقييمها بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج وترسيخ ثقافة حماية المال العام في مؤسسات الدولة".