كشف عضو مجلس النواب العراقي، عبد الله الخيگاني، يوم الاثنين، عن وجود اتفاق بين رئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على المضي بمحاسبة المتورطين من دون استهداف أي جهة سياسية على حساب أخرى.

وقال الخيگاني، إن "الزيدي، وزيدان، والقوة الأمنية المنفذة للعمليات، اتفقوا على محاسبة الفاسدين من دون استهداف أي جهة على حساب جهة أخرى"، مبيناً أن "إجراءات مكافحة الفساد ستمتد إلى جميع محافظات العراق".

وأضاف أن "الوجبة المقبلة من عمليات مكافحة الفساد ستشمل عدداً كبيراً من المتهمين، وستنفذ على أكثر من ثلاث دفعات"، موضحاً أن "الإجراءات ستطال وزراء، ومديرين عامين، ونواباً حاليين وسابقين، فضلاً عن محافظين".

وكانت مصادر حكومية مطلعة قد كشفت، في وقت سابق عن استكمال الإجراءات القانونية للمرحلة الثانية من حملة ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، والتي تشمل ملفات في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع أموال وعقارات ومشاريع استثمارية تعود لمسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا، بالتزامن مع إعداد قائمة جديدة بأسماء متهمين، فضلاً عن دراسة مشروع قانون "من أين لك هذا" تمهيداً لاستكمال مساره التشريعي.

وانطلقت حملة اعتقالات، فجر يوم الأحد (28 حزيران الماضي)، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.

وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكرات القبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.

يذكر أن رئيس الحكومة علي الزيدي قد دعا، يوم السبت الماضي، العراقيين إلى الإبلاغ عن الفساد، فيما وجه بصرف نسب مالية مجزية للمخبرين.