كشف مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار، داخل عبد الحسين، عن وجود منازل في مركز المحافظة وعدد من الأقضية والنواحي لم تشملها الفرق الجوالة في عملية التعداد السكاني حتى الآن، مما قد يؤدي إلى غبن حقوق سكانها.

وقال عبد الحسين إن الجهود المبذولة من قبل إحصاء ذي قار كبيرة، إلا أن عدم شمول جميع المنازل والأسر في العملية يشكل تحدياً، داعياً إلى تفعيل الرقم المجاني الخاص بالتعداد لمعالجة هذا الخلل وضمان إدراج كل الأفراد والمناطق في المحافظة.

وأكد عبد الحسين على أهمية تدارك هذا الأمر بشكل عاجل، لضمان حقوق جميع المواطنين وتجنب أي تمييز أو إقصاء.