في خطوة تهدف إلى دعم العاملين بعقود الأمن الغذائي في مديريات التربية، أطلق عدد من النواب حملة لجمع التواقيع داخل البرلمان من أجل إدراج فقرة تثبيت هذه العقود ضمن القوانين واللوائح التنظيمية للقطاع التربوي.

وأكد النواب المشاركون أن تثبيت عقود الأمن الغذائي على الملاك الدائم لمديريات التربية يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة، ودعم الاستمرارية في العملية التربوية.

ويشدد القائمون على الحملة على أهمية هذه الخطوة في تحسين ظروف العمل للعاملين في هذا المجال الحيوي، لما له من أثر مباشر على البيئة التعليمية وصحة الطلبة.

وتأتي هذه الحملة استجابة لمطالبات العاملين بعقود الأمن الغذائي الذين يعانون من حالة عدم الاستقرار الوظيفي، حيث يهدف النواب إلى ضمان حقوقهم وتحقيق العدالة الوظيفية لهم عبر تثبيت عقودهم