وقال الزبيدي، ، أن :"جميع الدول التي تملك أنهاراً تصب في البحار واجهت مشكلة اللسان الملحي ونجحت في معالجتها، باستثناء العراق الذي تأخرت حلولُه رغم خطورة الأزمة".
وأشار إلى، أن "المياه المحلّاة من البحر لا تصلح للأغراض الزراعية بسبب قلة تراكيزها؛ لذلك يعتمد العراق حالياً على المياه الجوفية والأنهار بعد معالجتها بتقنية الإرو".
وبين الزبيدي، أن "حاجة العراق على نهر دجلة تبلغ 1000 متر مكعب في الثانية وفق بروتوكول عام 1987؛ إلا أن ما يصل فعلياً لا يتجاوز 380 متراً مكعباً فقط ما يعني أن حصة الفرد العراقي من المياه التي يفترض أن تبلغ 1000 متر مكعب سنوياً قد خسرت ثلثيها"، مؤكداً أن "العراق يحتاج إلى 5 مليارات متر مكعب سنوياً لتلبية احتياجاته".
وكشف، عن "وجود أكثر من 27 خزاناً جوفياً استهلكت بشكل كبير وأن نسبة واسعة من المياه الجوفية غير صالحة للزراعة"، مضيفاً أن "وضع سد الموصل مستقر بخزين يبلغ 11.6 مليار متر مكعب، فيما يواجه سد بقمة إشكالات سياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".
وحمل الزبيدي، تركيا جزءاً أساسياً من أزمة المياه في العراق، مؤكداً أن "جميع الوعود التي أطلقتها لم تتحقق إذ إن محاضر الاجتماعات المبرمة منذ عام 2014 لم توقع وما تحقق اليوم لا يتعدى "تفاهمات" من دون أن ترقى إلى مستوى الاتفاقات".
وأشار إلى أن "دولاً أخرى مثل السعودية تخلت عن زراعة القمح لارتفاع تكاليفه"، داعياً العراق إلى "مراجعة سياساته الزراعية والمائية بشكل عاجل لمواجهة التحديات المتصاعدة".