فرضت السلطات السورية إجراءات مشددة وغير مسبوقة على دخول المواطنين العراقيين واللبنانيين إلى أراضيها، وذلك في أعقاب انهيار نظام الرئيس بشار الأسد.

وتشمل هذه الإجراءات الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وتأمين مبلغ مالي، بالإضافة إلى كفيل سوري وحجز فندقي مؤكد، ما يعكس مستوى عالياً من التدقيق الأمني على الوافدين لاسيما الشيعة منهم.

وقد أثارت هذه التدابير استغراباً واسعاً، خاصة أنها تستهدف بشكل خاص الزوار الشيعة القادمين لزيارة المراقد الدينية. ويبدو أن هذه الخطوة تأتي ضمن تغييرات جذرية اتخذتها السلطات الجديدة في سوريا، حيث تمت إزالة العديد من الرموز الشيعية من المراقد، كما تم استبدال الأذان الشيعي بصيغة الأذان السني في المساجد التي كانت تعتمد الأولى سابقاً.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر السياسي والاجتماعي في سوريا، حيث تعمل السلطات على إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في ظل انهيار النظام السابق. وبينما تعتبر هذه الخطوات جزءاً من سياسات تهدف إلى تعزيز السيطرة وضمان الاستقرار، إلا أنها أثارت تساؤلات حول مستقبل التعايش الطائفي في البلاد، خاصة أن سوريا لطالما عُرفت بتنوعها الديني والطائفي.