أفادت الهيئة بتنفيذ عمليَّة ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة في شبكة الحماية الاجتماعيَّة، ورصد مُخالفاتٍ في ديوان مُحافظة ذي قار ومُديريَّة بلديَّة الناصريَّة. 

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ فريقاً مُؤلفاً في مكتب تحقيق ذي قار قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في دائرة الحماية الاجتماعيَّة في الرفاعي، على خلفيَّة طلبه رشوةً مقابل إطلاق معاملة أحد المُواطنين المُتوقّفة مُنْذُ وقتٍ طويلٍ، مُبيّناً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بحيازة مبلغ الرشوة الذي تسلَّمه من المُواطن، والبالغ  خمسمائة ألف دينارٍ كدفعةٍ أولى، على أن يتمَّ دفع بقيَّة مبلغ الرشوة البالغ أربعة ملايين دينارٍ عند إطلاق الراتب، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).

وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة كشف مُخالفاتٍ بمنح فرصةٍ استثماريَّةٍ لبناء مجمعٍ سكنيٍّ لمُوظَّفي هيئة استثمار ذي قار، مُوضحاً أنَّ المُخالفات التي ذكرها تقريرا شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتبنا وديوان الرقابة الماليَّة، تمثَّلت بمنح فرصة الاستثمار دون مُوافقات الجهات المالكة،وقيام البلديَّة برفع الحجز عن العقار قبل فرزه، وتضمين حصة البلديَّة البالغة ١٠ % ، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بشان النسبة  العائدة للبلديَّة، وعدم قيام هيئة الاستثمار بتضمين حصة البلديَّة المُحدَّدة لأغلب التصاميم القطاعيَّة للمُجمعات السكنيَّة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُستثمر. 

على صعيدٍ آخر، ذكر المكتب أنَّ الفريق رصد مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء طريق البو سعد المُنفَّذ من قبل إحدى الشركات بكلفة (٢,٧٣٢,٦٢٩,٠٠٠) ملياري دينار، مُنبّهاً إلى إتلاف أضابير المشروع  الذي أنجز في العام ٢٠١٠، فيما تمَّ الاستلام الأوليّ في العام ٢٠١٨، ممَّا أدَّى إلى ضياع فترة الصيانة للمشروع وحدوث أضرارٍ في بعض أجزاء الطريق، كما كشف تقرير لجنة الاستلام أنَّ قيمة الضرر الذي لحق بالمشروع بلغت (٥٢,٩٠٠,٠٠٠) اثنين وخمسين مليون دينار، فضلاً عن عدم قيام قسم الحسابات في المُحافظة من استقطاع المبالغ المُحدَّدة من قبل لجنة الاستلام النهائيّ (كشف الضرر)، خلافاً للقانون. 

واسترسل إنَّ الفريق لاحظ مُخالفاتٍ في المشاريع المُنفَّذة في قضاء الدواية ضمن مشاريع تنمية الأقاليم بكلفة (١,٧٤٧,٧٩٧,٨٤٠) مليار دينار، حيث قامت المُحافظة بصرف كل مبلغ الاحتياط المُقدَّرة بـ ١٠ % من مجموع قيمة العقد، وبمبلغ (١٧٤,٧٧٩,٤٨٠) مئة وأربع وسبعين مليون دينار قبل إنجاز المشروع خلافاً للقانون والتعليمات، فضلاً عن عدم تقديم الشركة المُنفّذة للمشاريع أيَّة ضماناتٍ تخصُّ حسن التنفيذ، أو تأمين المُقاولة حسب ما جاء في تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ لمكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة.