أكدت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار عدم وجود سند قانوني يسمح للأشخاص الذين يراجعون شعبة الأملاك في مديرية بلدية الناصرية بصفتهم “مخولين” أو “ممثلين” عن مجموعة من الموظفين.

وأوضحت اللجنة في وثيقة رسمية  أن التعليمات والضوابط الخاصة بتوزيع الأراضي لا تجيز مثل هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن توصيات لجنة تحقيقية سابقة شكلها ديوان المحافظة قد دعت إلى عدم التعامل مع المخولين.

وبناءً على ذلك، طالبت لجنة النزاهة بتوجيه مديرية بلدية الناصرية وكافة أقسامها بعدم السماح للمخولين أو الممثلين بمراجعة البلدية، وأن تقتصر المراجعة على المواطن شخصياً أو وكيله في حالة تعذر حضوره.