عقد مجلس ذي قار جلسته السابعة والستين، وناقش خلالها مجموعة من الملفات الإدارية والخدمية، قبل أن يصدر حزمة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات المحلية وضبط بيئة العمل داخل المحافظة.

وتضمنت القرارات ما يلي:

• رفع نسبة العمالة المحلية في المشاريع الاستثمارية والتنفيذية داخل محافظة ذي قار إلى ما لا يقل عن 80%، في خطوة تهدف إلى توفير فرص عمل أكبر لأبناء المحافظة.
• توجيه شركة نفط ذي قار بحل لجنة التشغيل الفرعية، واعتماد التمثيل المباشر عبر مكتب المحافظ لمعالجة ملفات التشغيل وتوحيد آليات العمل.
• منع وإيقاف استثمار أقسام البلدية كفرص استثمارية لبعض الجهات، حرصاً على حماية المال العام وضمان حسن الإدارة.

وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الرقابة وتوفير بيئة أكثر تنظيماً للمشاريع والاستثمارات في المحافظة