حيث خصص الاجتماع لمناقشة الوضع الامني في المحافظة على ضوء الاحداث التي شهدتها مدينة الناصرية يوم امس الاحد، فيما اتخذ المجلس عدة قرارات بشأن هذه الأحداث:

 الاجتماع استمع الى شرح مفصل قدمه محافظ ذي قار، ورئيس اللجنة الامنية العليا مرتضى الابراهيمي وقائد الشرطة عن الأحداث التي جرت يوم امس في المحافظة.  

 الاجتماع أشار الى مساندة ودعم كل التظاهرات السلمية التي تطالب بالحقوق المشروعة وتلبية المطالب او نقلها الى الحكومة المركزية في بغداد. 

 المجلس اكد على ضرورة احترام القانون والتظاهر بصورة سلمية لنيل المطالب، فيما اشار إلى التعامل المهني للقوات الامنية في تظاهرات يوم امس امام بوابة شركة نفط ذي قار. 

 الاجتماع أشاد بعدم استخدام القوات الامنية للرصاص الحي في الأحداث، وهو تطبيق سليم لتوجيهات الحكومية العليا، على الرغم من الاحتكاك الذي حصل مع المتظاهرين. 

 الاجتماع أكد إن الحكومة المحلية بشقيها التشريعي، والتنفيذي تعمل بتنسيق عالٍ لخدمة ابناء ذي قار "خصوصا" في ملف التظاهرات وتلبية مطالبهم. 

 الإجتماع ناقش مع المحافظ مطالب المتظاهرين وموضوعة الخدمات، فيما أجاب المحافظ على اسئلة اعضاء المجلس حول مختلف الاصعدة، ومنها موضوعة توزيع قطع الاراضي السكنية وكذلك موضوعة الاستثناء الخاص بدرجات الـ9 الاف عقد وظيفي. 

 تشكيل لجنة مشتركة من مجلس المحافظة وديوان المحافظة وقيادة شرطة ذي قار لمتابعة مطالب المتظاهرين، والتنسيق بين جميع الأطراف والسعي لحل مطالب المتظاهرين. 

 التأكيد على الأجهزة الامنية بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين إطلاقا، وكذلك دعم الاجهزة الامنية في فرض هيبة الدولة وتأمين الدوائر الحكومية. 

 مخاطبة الحكومة المركزية على مواصلة دعم محافظة ذي قار في مختلف الملفات المهمة في المحافظة.

 الاتفاق على ضرورة الاسراع بحل قضية ملف الـ9 الاف درجة وظيفة في المحافظة.