أشاد خبراء ومختصون في الشأن الرقابي والقانوني بتوجيه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في تعزيز منظومة الرقابة ومكافحة الفساد وحماية المال العام.

وفي هذا الصدد، أكدت عضو مجلس النواب النائبة وفاء الطائي، أن تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة واسترداد المال العام يمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود الرقابية والقانونية تحت مظلة واحدة، بعيداً عن تشتت الإجراءات وتداخل الصلاحيات بين المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.
وقالت الطائي إن "المجلس يمكن أن يشكل غرفة عمليات تربط بين السلطة القضائية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فضلاً عن الجهات التحقيقية والأمنية، بما يسهم في تسريع كشف ملفات الفساد وحسمها ومنع ضياع المسؤوليات بين المؤسسات"، لافتة الى أن "الملفات التي من المؤمل أن يتعامل معها المجلس تشمل الهدر المالي في العقود والمشاريع المتلكئة، وشبكات الفساد الإداري والمالي الكبرى، وعمليات تهريب وغسيل الأموال، والتجاوز على المال العام وعقارات الدولة، فضلاً عن ملفات المنافذ الحدودية والجباية والضرائب، وقضايا استرداد المطلوبين والأموال المهربة خارج العراق".
وأوضحت أن "المجلس لا ينبغي أن يكون بديلاً عن هيئة النزاهة أو القضاء أو ديوان الرقابة المالية، وإنما جهة تنسيقية عليا تمنح زخماً سياسياً ورقابياً موحداً لهذه المؤسسات"، مشيرة إلى أن "التشابه يكمن في الهدف المشترك المتمثل بمكافحة الفساد وحماية المال العام، فيما يتمثل الاختلاف بامتلاك المجلس بعداً أعلى في التنسيق واتخاذ القرار ومتابعة الملفات الكبرى التي تتطلب إرادة سياسية ومتابعة مباشرة بين الجهات المعنية".
وبينت أن "النجاح الحقيقي للمجلس يقاس بقدرته على الانتقال إلى مرحلة استرداد الأموال فعلياً ومحاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم"، مؤكدة أن "المواطن ينتظر نتائج ملموسة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها".
ولفتت إلى أن "تحرك رئيس الوزراء المبكر باتجاه مكافحة الفساد يعكس إدراكاً واضحاً لخطورة هذا الملف على استقرار الدولة وإعادة ثقة المواطن بالمؤسسات، خاصة أن الفساد بات يمثل تحدياً يؤثر على الاقتصاد والخدمات وهيبة الدولة".
وشددت الطائي على "أهمية استمرار هذه الاستراتيجية من خلال دعم المؤسسات الرقابية والقضائية وتوفير بيئة عمل بعيدة عن الضغوط السياسية"، مبينة أن "المواطن ينتظر إجراءات عملية تترجم إلى محاسبة حقيقية وفاعلة".
وأكدت أن "ملف مكافحة الفساد يحتاج إلى إرادة سياسية موحدة ودعم وطني حقيقي بعيداً عن المصالح الضيقة"، منوهة الى أن "نجاح المجلس السيادي الأعلى للنزاهة واسترداد المال العام يرتبط بوجود غطاء سياسي داعم لعمل المؤسسات الرقابية والقضائية، ورفع الحماية عن الفاسدين وعدم التدخل في عمل الجهات المختصة".
وأوضحت الطائي أن "الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية، لأن محاربة الفساد واسترداد المال العام لا تمثل انتصاراً لجهة سياسية بعينها، بل انتصاراً لهيبة الدولة وحقوق الشعب".
بدوره، أكد القاضي رحيم العكيلي، أن إعلان تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام يمثل مؤشراً مبكراً على اهتمام رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بملف مكافحة الفساد"، لافتاً إلى أن "الظروف الحالية تمنح المجلس فرصة حقيقية لتحقيق نتائج ملموسة".
وقال إن "إعلان تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام يعد مؤشراً مبكراً على اهتمام الرئيس الزيدي بملف مكافحة الفساد، ولا سيما في ظل التحديات والصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها العراق".
وأضاف أن "تشكيل مجلس سيادي معني بمكافحة الفساد في هذه المرحلة يعزز فرص نجاحه بسبب الضرورات الآنية التي تقتضي معالجة هذا الملف"، مبيناً أن "الدعم السياسي والدولي الذي حظيت به حكومة الزيدي، إلى جانب الظرف المعقد الذي تشكلت فيه، يهيئ عوامل مهمة ومؤثرة تتيح للمجلس فرصاً جيدة لإنجاز ما عجزت عنه المجالس المماثلة السابقة".
وأشار إلى أن "العمل في مجال مكافحة الفساد يتطلب تعاوناً جدياً بين جميع الجهات المعنية، خصوصاً السلطة القضائية والجهات الرقابية، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة".
وأوضح العكيلي أن "نجاح مبادرة رئيس الوزراء في هذا الملف يتطلب إرادة سياسية جادة، تدعمها إرادة قضائية ورقابية فاعلة، بما يسهم في تعزيز جهود النزاهة والرقابة واسترداد المال العام وتحقيق تطلعات الحكومة في محاربة الفساد. 
من جانبه، أكد الخبير القانوني عباس العقابي، أن تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة واسترداد المال العام يمثل خطوة إيجابية تتوافق مع البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء، ولا سيما المحور الثالث منه المتعلق بتعظيم الموارد وتعزيز الشفافية والنزاهة والمضي قدماً في مكافحة الفساد.
وقال العقابي إن "هناك مؤسسات رقابية قائمة تؤدي أدواراً مشابهة، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، إذ تتعاملان مع مختلف الملفات المتعلقة بالمال العام والرقابة على الأداء الحكومي".
وأضاف أن "بعض الملفات تتسم بخصوصية وتعقيد كبيرين، وفي مقدمتها ملف العقود، ولا سيما العقود الكبرى ذات المبالغ المرتفعة، والتي شهدت في العديد من الحالات هدراً للمال العام، ما يستدعي وجود آليات تدقيق ومتابعة أكثر تخصصاً".
وأوضح أن "من المهم عدم إشغال هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بالتفاصيل الفنية لجميع الملفات"، مبيناً أن "وجود مجلس مختص يتولى عمليات التدقيق الأولي والمتابعة يمكن أن يسهم في فرز الملفات وتشخيص مواطن الخلل أو الشبهات".
وأشار إلى أنه "في حال اكتشاف مؤشرات أو شبهات فساد، تحال الملفات إلى هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد الأموال العامة"، مؤكدا أن "هذه الخطوة تمثل دعماً للجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام، وتنسجم مع الأهداف التي تضمنها المنهاج الحكومي في مجال الشفافية وحماية الموارد". 
الى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة واسترداد المال العام يمكن أن يشكل خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد، شريطة أن يتمتع بصلاحيات واسعة وقدرة حقيقية على المحاسبة ومتابعة الملفات الكبرى بعيداً عن المحاصصة السياسية.
وقال المشهداني: إن "توجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي نحو تشكيل مجالس متخصصة، ومنها المجلس التنسيقي للسياسة المالية والنقدية والمجلس السيادي الأعلى للنزاهة واسترداد المال العام، يأتي في إطار البحث عن أدوات أكثر فاعلية لمعالجة الملفات المعقدة"، مشيراً إلى أن "القوانين والمؤسسات الرقابية موجودة بالفعل، مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في التطبيق وآليات التنفيذ".
وأضاف أن "فاعلية المؤسسات الرقابية تعتمد على مدى استقلاليتها وحصانتها وقدرتها على ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة"، مبيناً أن "نجاح المجلس الجديد يرتبط بامتلاكه سلطة حقيقية في متابعة قضايا الفساد وإحالة المتورطين إلى القضاء وتنفيذ إجراءات استرداد الأموال".
وأوضح أن "العديد من ملفات الفساد ما زالت بحاجة إلى مراجعة شاملة، من بينها ملفات الأمانات الضريبية والعقود الاستثمارية والمشاريع المتلكئة والتعاقدات الحكومية، فضلاً عن ملفات تتعلق بقطاعات التعليم والصناعة والخدمات والضمان الصحي"، مؤكداً أن "هذه الملفات تتطلب تدقيقاً ورقابة صارمة للحد من الهدر المالي وحماية المال العام".
وأشار إلى أن "الاستعانة بشركات تدقيق واستشارات دولية رصينة يمكن أن تسهم في تعزيز جهود مكافحة الفساد وتتبع الأموال واستردادها، نظراً لما تمتلكه من خبرات وأدوات عمل على المستوى الدولي".
ولفت إلى أن "تعدد الجهات الرقابية وتداخل الصلاحيات بين المؤسسات المعنية بالرقابة المالية والإدارية يعد أحد أسباب ضعف النتائج المتحققة في ملف مكافحة الفساد"، داعياً إلى "توحيد الجهود وتطوير التشريعات القانونية بما يتلاءم مع المتغيرات الحديثة وأنماط الجرائم الاقتصادية والمالية المستجدة".
وشدد المشهداني على "أهمية إجراء إصلاحات شاملة في المنظومة الرقابية والقضائية والتحقيقية، بما يضمن تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب"، منوها الى أن "المرحلة الحالية تتطلب إجراءات حازمة لمواجهة الفساد الذي أثر بشكل مباشر على الاقتصاد والخدمات والمشاريع العامة".
وأكد أن "نجاح المجلس السيادي الأعلى للنزاهة واسترداد المال العام سيقاس بقدرته على الوصول إلى ملفات الفساد الكبرى ومحاسبة المتورطين فيها مهما كانت مواقعهم، واسترداد الأموال العامة وحماية موارد الدولة، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويحقق الإصلاح".
وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد وجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم ارسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء.