حذر مدير عام شركة اور العامة المهندس حيدر سهر الحسيناوي من تحديات جوهرية تهدد مستقبل الشركة على الأصعدة المالية والإدارية والبشرية.

وأوضح الحسيناوي  أن التحديات التي تواجه الشركة تتمحور حول الجانبين المالي والإداري، مشيرا إلى أن الجانب الفني لا يُشكّل عائقا كبيرا نظرا لما تمتلكه الشركة من خبرات راسخة في هذا المجال.

وكشف أن الأزمة المالية تتمثل في شح السيولة الناجم عن تأخر صرف المستحقات، فضلا عن غياب أي دعم حكومي يُسهم في تخفيف الضغط عن كاهل الشركة وتمكينها من الاستمرار في تنفيذ مشاريعها.

وأكد أن الجانب الإداري والتشريعي لا يقل خطورة، إذ يعاني من غياب سياسة صناعية وطنية واضحة، إلى جانب الروتين المعيق واجتهادات بعض الموظفين التي تُعرقل اتخاذ القرارات، وتوظيف قيادات في مواقع لا تتناسب مع كفاءاتها الفعلية.

وعلى صعيد آخر، حذر الحسيناوي من أن تراجع الملاكات البشرية يُشكّل خطرا وجوديا حقيقيا على مستقبل الشركة، مؤكدا أنها تسير نحو توقف كامل بحلول عام 2030 في حال لم تُعالَج قضية استنزاف الكوادر وتقاعد الخبرات دون تعويض.

وطالب بضرورة التحرك العاجل من قبل الجهات المعنية لمعالجة هذه الملفات المتشعبة، من خلال إقرار سياسة صناعية وطنية واضحة وضخ دعم مالي حكومي وإعادة النظر في آليات توظيف القيادات الإدارية بما يضمن استمرارية الشركة وتطورها.