كشف معاون المحافظ رزاق العلي عن عمل فريقين متخصصين لإعداد الإطار القانوني والرؤية الاقتصادية لمشروع المدينة الاقتصادية المرتقبة.

العلي أوضح  أن المشروع يحظى بمتابعة خبراء قانونيين وإداريين واقتصاديين، يدرسون مجالات التنمية والسياحة والصناعة والترفيه، إلى جانب صياغة مسودة قانون تمنح المدينة صفة قانونية متكاملة كما يعمل فريق تنموي على وضع رؤية اقتصادية مستدامة، فيما يتولى فريق هندسي دراسة البنية التحتية اللازمة للمشروع.

وأضاف العلي أن المدينة الاقتصادية ستكون منطقة حرة للتبادل التجاري ونقطة استراتيجية لربط ذي قار بالعالم، عبر حركة نقل البضائع والتجارة الدولية الأمر الذي سيوفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة ويخلق نشاطاً اقتصادياً متنوعاً غير مسبوق.

مشروع المدينة الاقتصادية في ذي قار قد يكون نقطة التحول الكبرى التي تنتظرها المحافظة منذ سنوات، ليضعها على خارطة الاستثمار والتنمية في العراق والمنطقة.