أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن العمال الأجانب يحولون 600 مليون دولار سنويا خارج العراق ويعملون في قطاعات محدودة الإنتاجية، فيما تبلغ البطالة الفعلية في العراق 16٪ من إجمالي القوى العاملة.وقال صالح في تصريح صجفي إنه في الإطار الاقتصادي العام وأضاف، أن" العمالة الأجنبية الشرعية العاملة في العراق حاليا تتمتع بحرية تحويل مستحقاتها من الأجور والرواتب إلى بلدانها الأم (بعد دفع الضرائب والرسوم القانونية)، لكن بالمقابل يجب أن تسمح البلدان الأجنبية للعاملين العراقيين في الخارج بتحويل مستحقاتهم إلى العراق.وتابع، أنه" بالرغم مما تقدم، فإن سوق العمل لدينا شديدة الضبابية في عاداتها وتقاليدها، ففي الوقت الذي تبلغ فيه البطالة الفعلية في العراق 16٪ من أصل إجمالي القوى العاملة من السكان النشيطين اقتصاديا البالغ عددهم 6 ملايين عامل في سوق العمل عدا الموظفين الحكوميين، نجد أن البلاد تعج بمئات الآلاف من العمال الأجانب وغالبيتهم يعمل في قطاع الخدمات المحدودة الإنتاجية والضعيفة في توليد القيمة المضافة والتي يسهل تعويضها بالعمالة العراقية".وذكر، أن ذلك يعني تحويل 600 مليون دولار من هؤلاء لمصلحة أعمال إنتاجية محدودة القيمة المضافة سنويا مقابل تفشي البطالة؛ مما يشكل استنزافا لموارد البلاد المالية ومدخراتها.