افصح مصدر برلماني خاص عن اسباب رفع جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم وكان ضمن جدول اعمالها سلسلة قوانين جدلية بضمنها التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة بعد اضافة بعض الفقرات دون اطلاع مجلس النواب وحذف البعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل من بينها التعويضات التي جرت قبل عام 2003، وفيما كشف المصدر عن جمع تواقيع لاقالة النائب الثاني لرئيس البرلمان بسبب مخالفته النظام العام، اشار الى ان الجلسة شهدت فوضى ومشادات بعد تجاوز حماية نائب رئيس البرلمان على احد النواب وهو رئيس كتلة تقدم هيبت الحلبوسي.
وفي التفاصيل قال المصدر ان الجلسة التي عقدت اليوم شهدت جدلا حول "قانون اعادة العقارات الى اصحابها" بين النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله وعدد من النواب بضمنهم النائب هيبت الحلبوسي، حيث كان من المقرر ان يعرض القانون على البرلمان لمراجعته واضافة بعض الفقرات الا ان "شاخوان" طلب التصويت مباشرة على القانون، ما تسبب بحدوث مشادات، تدخل على اثرها احد الحراس الشخصيين الى قاعة البرلمان وتجاوز على النائب "هيبت".
وكشف المصدر عن ان ذلك القانون من ضمن ورقة الاتفاق السياسي التي تضمن لمصالح لقوى الكردية في كركوك ومندلي ومناطق اخرى.
واضاف انه على اثر ذلك لم يصل النواب خلال الجلسة من الوصول الى مفردات جدول اعمال جلسة اليوم التي كان بضمنها "قانوني العفو العام والاحوال الشخصية".
وتابع ان رئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي اضطر على اثر ذلك الى رفع الجلسة الى اشعار آخر، فيما طالب نواب باحالة نائب الرئيس الى لجنة الانضباط والسلوك النيابي اثر تجاوز وصف بالسافر من حمايات على شخصيات نيابية منتخبة من قبل الشعب العراقي.