وذكر المكتب في بيان  أن "هذا التقدم يجسد التزام الحكومة الثابت وإسهام جميع المؤسسات العامة تجاه تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة القطاع العام، مبيناً أن هذا التحسن يُعد مؤشراً إيجابياً على وجود إرادة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتدعيم الثقة في المؤسسات العامة، وتنفيذ المتطلبات المتعلقة بميدان مكافحة الفساد والحد منه". 

وأضاف البيان، أن "هذا التقدم في التصنيف الدولي عاماً بعد عام جاء نتيجة الجهود الشاملة التي قادتها الحكومة وتبنيها أولويات عدة في برنامجها الحكومي، من أبرزها مكافحة الفساد، وحرصها على توفير الدعم لأجهزة الرقابة، واستمرار الإصلاحات في جوانب عدة، لرفع مستويات النزاهة في المؤسسات الحكومية كافة، واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن رفع وتطوير مستوى الأداء العام، الأمر الذي تمخض عن تقدم ملموس في الترتيب الدولي".

وأكد البيان أن "الحكومة مستمرة بتكثيف الجهود في مختلف المستويات للوصول إلى أفضل النتائج من خلال الجهود المشتركة للجميع، مشيراً إلى أن هذه النتائج تمثل دافعاً لزيادة الجهود للأعوام المقبلة بغية المحافظة عليها وتطويرها، كما ثمّنت الحكومة أدوار المؤسسات العامة، كل حسب اختصاصه، التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج".