كشف النائب معين الكاظمي أن سحب الحكومة لمشروع قانون الخدمة والتقاعد للحـ..ــشد الشــ..ـعبي جاء نتيجة خلافات بشأن بعض التفاصيل، أبرزها مسألة العمر، إلى جانب اختلاف وجهات النظر حول بعض البنود الأخرى.

وأوضح الكاظمي في حديث  أن "القانون يتكون من جانبين، الأول يتعلق بالهيكلية، والثاني بالخدمة والتقاعد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على معالجة هذه الخلافات للوصول إلى صيغة تُرضي القوى السياسية الفاعلة في مجلس النواب، تمهيدًا لإعادته للتصويت النهائي في القراءة الثالثة بعد شهر رمضان".

كما شدد على "ضرورة استئناف جلسات البرلمان بشكل طبيعي وفق الجدول الزمني المتفق عليه"، داعيًا "الكتل السياسية إلى ضمان حضور نوابها لإقرار القوانين المهمة الأخرى، وعدم تعطيل عمل المجلس بسبب قانون معين، في ظل وجود العديد من القوانين التي تنتظر التصويت".