أكد النائب الأول لمحافظ ذي قار، رزاق كشيش، أن أزمة المولدات الأهلية في المحافظة تعود إلى إجراءات ضريبية بأثر رجعي فُرضت على أصحاب المولدات عن سنوات سابقة، موضحًا أن وزارة المالية أصدرت تبليغًا إلى وزارة النفط يقضي بإيقاف الحصة الوقودية لحين تسديد المبالغ الضريبية المستحقة.

وأوضح كشيش أن هذا الإجراء غير مناسب في التوقيت الحالي، مشيرًا إلى أن المولدات الأهلية تُعد خدمة اضطرارية لا يمكن التعامل معها وكأن الظروف طبيعية، رغم إقرار الجميع بحقوق الدولة والالتزامات القانونية المترتبة على أصحاب المولدات.

وأضاف أن الحكومة المحلية في ذي قار عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية، وتم التوصل إلى حلول جرى الاتفاق عليها في مجلس المحافظة، تتضمن تقسيط المبالغ الضريبية بأقل قدر ممكن وبآلية ميسرة، لافتًا إلى أن وزارة النفط وافقت على هذا التوجه.

وبيّن كشيش أن المفاوضات ما تزال مستمرة من الجانب القانوني لضمان سلامة الإجراءات، مؤكدًا أن الأزمة في طريقها للحل خلال اليومين المقبلين، بعد الاتفاق مع الجهات المختصة على استمرار تجهيز المولدات بالوقود وفق آلية تقسيط بسيطة، بما يضمن استقرار التجهيز الكهربائي وخدمة المواطنين