وأوضح المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح  أن "مشاريعها السكنية الجديدة ستعتمد على أنظمة البناء السريع والبناء المسبق الصنع، لما توفره هذه التقنيات من تقليل مدة التنفيذ، وترشيد الكلف، ورفع كفاءة الجودة، والحد من الهدر في المواد الإنشائية". 

كما تتبنى الوزارة مفاهيم المدن الذكية من خلال دمج الحلول الرقمية وأنظمة الإدارة الذكية في إدارة الطاقة والمياه، وتنظيم حركة النقل، وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية، بما يسهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الأعباء التشغيلية على المدى الطويل.

وأكد أن "تطبيق هذه التقنيات يتم وفق ضوابط فنية ومعايير هندسية معتمدة، وبالتعاون مع شركات رصينة وجهات استشارية متخصصة، مع الحرص على نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا لتحقيق توازن بين سرعة الإنجاز والكلفة الاقتصادية والمتانة الإنشائية". 

وتأتي هذه التوجهات ضمن السياسة الإسكانية الوطنية الرامية لتوفير سكن لائق ومستدام، وتوسيع قاعدة المعروض السكني، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب التطور العمراني الحديث في البلاد.