نفت وزارة العدل، صدور عفو خاص جديد لمحكومين سجناء.
وقالت الوزارة في بيان إن "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت كتاباً صادر عن وزارة العدل / مكتب وكيل الوزارة الاقدم ذي العدد (٣٧٣) في ١٢/ ٣/ ٢٠٢٣ موضوعه (عفو خاص عن المحكومين)"، مبينة أن "التباساً واشتباهاً حصل من قبل معلني الخبر مع نشر الكتاب موضوع البحث على أنه اصدار (عفو خاص جديد) عن المحكومين".وأوضحت "لو تم التدقيق في فحوى الكتاب لوجد انه يشير وبوضوح الى أسماء المدانين الذين تم اصدار مراسيم جمهورية بحقهم وشمولهم بأجراءات العفو الخاص للسنوات (٢٠٠٧ ولغاية ٢٠٢٢) وليس بمضمون (عفو خاص جديد)".وأضافت أن "من مهام وصلاحيات وزارة العدل هو تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية والمراسيم الجمهورية وهي ليست مختصة بأصدار اي عفو". ونفت "ما ورد من اخبار حول وجود عفو خاص جديد"، موضحة أن "الهدف من الكتاب هو تأشير الاسماء الواردة الى الوزارة من الجهات المختصة". ودعت وزارة العدل "وسائل الإعلام والمنصات الاعلامية بتوخي الدقة في نقل المعلومات قبل نشرها تجنباً لارباك الرأي العام".