اكدت حكومة إقليم كردستان ان زيارة مرتقبة للجنة الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة ولجنة الشؤون المالية والاستثمار ولجنة الشؤون القانونية في برلمان كردستان إلى بغداد لمحاولة "منع" تمرير مشروع الموازنة المالية لعام 2018، لافتةً إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين برلمان وحكومة الإقليم لتبادل المعلومات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل. وقالت حكومة الاقليم في بيان لها :" ان رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان بارزاني اجتمع مع عدد من المسؤولين في كردستان وتمت مناقشة الخيارات المتوفرة أمام الحكومة وكيفية التعامل مع الوضع المالي لسنة 2018، الاعتماد على الحكومة الاتحادية أو على إيرادات إقليم كردستان ". واوضح :"ان النسبة المحددة لإقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة العامة للعراق الاتحادي، إيرادات وانتاج النفط في الاقليم، آلية إعادة القروض، مواجهة الفساد، عملية الاصلاح وتامين شفافية اكثر في مجال الايراد العام وبالاخص واردات النفط والغاز، صياغة الآلية المطلوبة لتدشين صندوق كردستان للواردات النفطية بالعمل وتنظيم الجهود من اجل الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان". وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان الكردستاني لتجاوز الأوضاع الراهنة واتفقا على أن يكون تأمين رواتب الموظفين هو الأولوية بالنسبة لعمل الحكومة والبرلمان، وأن عملية الاصلاح ضرورية ومهمة، وبالأخص في قطاع الوظائف العامة والرواتب والتقاعد، ومن أجل ذلك اتفق الطرفان أن يؤتيا بمشروع اصلاحي مشترك للبرلمان . وتابع البيان :" انه تقرر في الاجتماع أن تقوم اللجان البرلمانية الثلاث بزيارة نظرائها في البرلمان الفدرالي للمحاولة من أجل منع تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 الذي تم فيه تقليل حصة إقليم كردستان، كما وتقرر تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البرلمان وحكومة إقليم كردستان لتبادل المعلومات وتشخيص النواقص وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل".