كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الإثنين (8 نيسان 2024)، وجود نقص كبير في التخصيصات المالية لتوفير خدمة صحية جيدة، فيما اشارت الى صرف الحكومة (200) دولار ضمن الانفاق الحكومي السنوي للفرد بالخدمة الصحية.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن "حجم الانفاق الحكومي بقطاع الصحة قليل جداً، فوزارة الصحة تبلغ تخصيصاتها سنويا (8) مليار دينار، وهذا المبلغ يقسم على أكثر من (40) مليون نسمة، أي انه لكل مواطن (200) دولار وهذه قيمة الانفاق الحكومي السنوي للفرد".

وأوضح شنكالي أنه "مع الارتفاع الكبير في اعداد مرضى السرطان، والنقوصات بالعلاجات الخاصة بهذا المرض، وخاصة الحديثة التي كلفتها عالية، وفي ظل غياب التخصيصات اللازمة لتوفيرها فأن هذه العلاجات لم تدخل البلاد لغاية الان".

وأكد عضو لجنة الصحة البرلمانية ان "توفير خدمة صحية جيدة، تحتاج الى اضعاف التخصيص المالي، ولهذا الحكومة لجأت لبعض الحلول ومنها الضمان الصحي".

واشار الى أن "عدد الملاكات في وزارة الصحة وصل الى ما يقارب (600) الف موظف، ورغم ذلك فهناك نقص في الملاكات الطبية خاصة الأطباء والكوادر التمريضية، وباقي الاختصاصات اغلبها زيادة، ولهذا هناك خطة لزيادة اعداد الأطباء والممرضين، عبر قانون التدرج الطبي وغيرها من الخطوات لسد الشاغر الحاصل بهدف تنظيم العمل بالقطاع الصحي".

وفي (19 شباط 2024)، كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن أسلوب جديد في ادارة المستشفيات الحكومية.

ونقل بيان لمكتب السوداني ، أن رئيس الوزراء قال أثناء جولة أجراها لتفقد بعض المشاريع؛ إن "الحكومة ستبدأ بتجربة جديدة تُنفذ لأول مرّة في العراق، وهي التعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بالإدارة والتشغيل للمستشفيات، وفق أحدث ما توصلت له الخدمات الطبية لإدارة 6 مستشفيات حديثة في عدة محافظات"