كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار عقيل عزيز القره غولي عن فجوة كبيرة بين الحصة الكهربائية المقررة للمحافظة وما يُجهَّز فعليا، مطالبا بحلول عاجلة لهذا الصيف.

وأوضح القره غولي  أن حصة ذي قار المقررة تبلغ نحو 1800 ميغاواط، في حين أن الكهرباء المُجهَّزة فعليا لا تتجاوز 700 ميغاواط، أي أقل من ثلث الحصة المستحقة.

وأكد أن نواب ذي قار التسعة عشر توحدوا وتوجهوا إلى وزير الكهرباء مطالبين بزيادة حصة المحافظة، مشيرا إلى أن مجلس المحافظة خاطب بغداد أكثر من مرة في هذا الشأن دون أن تُعالج الفجوة القائمة.

وفي سياق متصل، أشار إلى ضرورة تفعيل لجان رفع التجاوزات على شبكة الكهرباء بوصفها إجراء آنيا لا يحتمل التأجيل، لما تمثله هذه التجاوزات من ضغط إضافي على شبكة مثقلة أصلا بعجز كبير في الإمداد.

على صعيد آخر، أشار القره غولي إلى أن خطة الطاقة الشمسية يمكن تنفيذها في وقت قصير عبر التعاقد مع شركات متخصصة، داعيا إلى تجهيز دوائر الدولة بهذه الطاقة على أقل تقدير حتى يتوجه ما يُنتج من كهرباء حصرا نحو المواطنين.