وقال أبو كلل، في تصريح صحفي، "شرعنا بإعداد لائحة تحد من الصفحات الوهمية ونأمل موافقة مجلس المفوضين عليها" مبينا ان "أي صفحة وهمية تتورط في نشر الأكاذيب وتجاوز القوانين يجب أن تُفرض عليها عقوبات رادعة،" مشيرًا إلى، أن "شعور القائمين على هذه الصفحات بوجود حسابات دقيقة ومتابعة قانونية سيحد من انتشار هذه الظاهرة".

وشدد، على "حق الأفراد والمؤسسات في الدفاع عن أنفسهم ضد أي اتهامات أو إساءات تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي،" موضحًا أن "هناك مسؤولية تقع على عاتق الجهات المعنية في حماية الأفراد من حملات التشويه التي تستهدفهم".

كما أوضح أبو كلل، أن "التعامل مع التجاوزات التي ترتكبها الصفحات الوهمية يجب أن يخضع للسياقات القانونية المعمول بها، لضمان معاقبة المسؤولين عنها وفق القانون".