تُعتبر مشكلة حماية المستخدمين في العراق إحدى أبرز المشاكل التي طالما شكا منها العراقيون دون أن تتخذ الجهات المعنية أي إجراء لحمايتهم من الاستغلال والسرقة والاحتكار وغيرها.

من بين هذه القضايا، يبرز موضوع استغلال شركات الاتصالات، وبالذات شركة آسياسيل، للمستخدمين من خلال ارتفاع كلفة الاتصالات والخدمات المقدمة التي لا ترتقي إلى مستوى الأموال المدفوعة من المواطنين لقاءها.

لمجموعة من عملاء الشركة، أجمع المشاركون على سوء الخدمات المقدمة من الشركة واستغلالهم وإقحامهم في اشتراكات عبر تضليلهم برسائل أو اتصالات، مستغلين ضعف المعرفة بالتكنولوجيا لدى عدد كبير منهم.

وشخصت الإجابات عدة قضايا، مثل ارتفاع كلفة الاتصالات وخصم مبالغ مالية من رصيد المستخدمين أعلى من كلفة الاتصالات، والاشتراك في خدمات عبر سياسة دعائية غير شفافة توهم المستخدمين. كما أن موضوع باقات الاتصال في الإنترنت أثار استياء المشاركين في الاستبيان.

وأشاروا إلى أن شركات أخرى تقوم بإضافة الرصيد المتبقي من الباقات إلى الاشتراكات في حال التجديد، بينما تقوم آسياسيل باسترجاعها رغم دفع المستخدمين لكلفتها بالكامل، منتقدين عدم عمل الشركة بسياسة تراكم الباقات التي تستخدمها الشركات المنافسة في العراق.

كما انتقدوا ضعف تغطية الشركة في بعض المناطق وعدم تعاطيها بشكل إيجابي مع الشكاوى المقدمة من قبلهم.

وفي هذا الشأن، حمل محمد كاظم، المختص في تكنولوجيا الاتصالات، هيئة الإعلام والاتصالات مسؤولية التقصير في متابعة أداء شركات الاتصالات في العراق، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تقوم بدورها الرقابي بالشكل المطلوب.

وقال كاظم ) إن "الجهة القطاعية المسؤولة عن مراقبة أداء شركات الاتصالات هي هيئة الإعلام والاتصالات، لكنها لا تؤدي واجبها المحدد وفقًا للقانون"، معبرًا عن استيائه من غياب المتابعة المطلوبة لهذه الشركات.

وأضاف كاظم أن "الهيئة مقصرة في هذا الجانب، وربما يعود ذلك لأسباب سياسية، حيث إن أغلب شركات الاتصالات في العراق تعود ملكيتها إلى جهات سياسية نافذة".

وانتقد "سياسة الصمت والتغاضي" التي تنتهجها الهيئة حيال هذه المسألة، معتبرًا أن هذا التجاهل يسهم في تزايد مشكلات المستخدمين واستمرار الاستغلال في قطاع الاتصالات.