وقال عضو اللجنة النائب كاظم الشمري، إن "هذه النتائج جاءت خلال جولات ميدانية أُجريت بموجب الأمر الديواني رقم (63)"، مبيناً أن "مصادر التلوث تم تحديدها بشكل أولي".

وأضاف، أن "الجهات الخدمية تتحمل مسؤولية تصريف المياه الثقيلة التي تصل إلى نهر دجلة عبر نهر ديالى، ما يضاعف حجم التلوث عند نقطة التقاء النهرين".

وأشار، إلى أن "اللجنة ستتخذ إجراءات رقابية صارمة بحق الجهات المقصرة، مع العمل على وضع حلول عاجلة للحد من تفاقم الأزمة التي تهدد الواقع البيئي والصحي".