بحثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تكفل تطوير أحكام القانون.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان إن "الفريق المشكل من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية لمناقشة وإنضاج مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، عقد اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة رئيس الفريق النائب هاتف فاهم كسار، وبحضور أعضاء الفريق".
وأضاف "شهد الاجتماع، الذي يأتي ضمن الدعوة الثانية الموجهة للجهات المعنية، استضافة رئيس هيئة التقاعد العامة عبد الحسن جمال عبد الله، ونائب رئيس هيئة التقاعد العامة، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، هم مساعد وزير الداخلية لشؤون مجلس النواب، ومدير عام دائرة الموارد البشرية، ومعاون مدير الدائرة القانونية، ومدير مديرية الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية، ومدير مديرية التقاعد في وزارة الداخلية".
وتابع البيان "جرى- خلال الاجتماع- مناقشة التعديلات والملاحظات الواردة على مقترح القانون، والاستماع إلى الرؤى الفنية والقانونية المقدمة من الجهات المختصة، بما يسهم في إنضاج المقترح والوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تكفل تطوير أحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، بما ينسجم مع متطلبات العمل ويحقق العدالة الوظيفية والتقاعدية لمنتسبي قوى الأمن الداخلي".
ولفت البيان إلى أن "الفريق أوصى بعقد استضافة أخرى للجهات ذات العلاقة لاستكمال مناقشة المقترح ودراسة الملاحظات المطروحة، تمهيدًا لإنضاجه ورفعه إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه".