وذكرت الوزارة في بيان  أن "اللجنة التربوية المختصة نظمت سلسلة من الجولات الميدانية، كان آخرها متابعة المعاهد في قضاء أبي غريب"، مبينةً أن "اللجنة باشرت أعمالها بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، وحسب السياقات القانونية المعتمدة، من خلال توجيه إنذارات نهائية للمؤسسات المخالفة تمهيداً لإغلاقها أو تسوية أوضاعها وتجديد إجازاتها الرسمية، بما يضمن خضوعها للرقابة التربوية ويحفظ حقوق الطلبة وأولياء الأمور".

وأضاف البيان، أن "المديرية على استعداد لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في تصحيح أوضاع مؤسساتهم وإدخالها تحت مظلة وزارة التربية، لتشكيل بيئة تعليم أهلي تكون رافداً نوعياً للقطاع الحكومي لا عبئاً عليه".